أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي قراراً بالقاء الحجز الاحتياطي على 34 عقاراً يملكهم بنك لبنان والمهجر بناء على استدعاء حجز احتياطي تقدم به وكيل الجهة المدعية المحامي هنري الجلخ.
وفي التفاصيل، أقفل المصرف المذكور حساب الجهة المدعية بعد سلوكها طريق التقاضي للمطالبة بتحويل جنى عمرها الى حسابها في دولة الامارات فتقدم المحامي الجلخ بطلب امر على عريضة لدى حضرة قاضي الامور المستعجلة في بيروت طلب بموجبه الزام المصرف باعادة فتح الحساب واعادته الى طبيعته تحت طائلة الزامه بغرامة اكراهية، فصدر القرار وقضى بالزام المصرف باعادة فتح الحساب واعادته الى طبيعته تحت طائلة غرامة اكراهية تراكمية قدرها عشرون مليون ليرة عن كل نهار تأخير في التنفيذ، بعد تمنع المصرف المذكور عن تنفيذ القرار واعادة فتح حساب الجهة المدعية، تقدم وكيل الجهة المدعية بعد بضعة أشهر باستحضار تصفية غرامة اكراهية صدر بناء عليه قراراً معجل التنفيذ نافذ على أصله عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت قضى بالزام بنك لبنان والمهجر بدفع مبلغ مليار وخمسماية وثمانون مليون ليرة لبنانية كتصفية موقتة للغرامة الاكراهية، وضماناً لتحصيلها تم القاء الحجز الاحتياطي على 34 عقاراً من ممتلكات بنك لبنان والمهجر.
