أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، أن بلاده ستوقع إتفاقاً الأسبوع المقبل مع لبنان وسوريا لإمداد لبنان بالكهرباء بموجب “خطة إقليمية تساندها الولايات المتحدة” لمساعدته في تخفيف نقص حاد في الكهرباء.
وعلى الرغم من رسائل “التطمين” التي ترسلها الولايات المتحدة، بعدم إخضاع أي مؤسسة من لبنان ومصر والأردن للعقوبات الواردة ضمن “قانون قيصر” الخاص بمحاصرة الإدارة الأميركية لسوريا، إشترطت الحكومة الأميركية، تسعة شروط على لبنان، تنتظر الإجابة عنها، في رسالة وجّهتها إلى لبنان.
وقال الخرابشة، في تصريح صحافي، إن “الإتفاق ينص على تزويد لبنان بنحو 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً و250 ميغاواط خلال بقية الأوقات”، من دون ذكر أي جديد بما يخصّ قبول أميركي باستثناء المشروع من عقوباتها.
وأضاف أن المشروع “سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، حيث سيجري تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة”، مشيراً إلى أن “سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يلحق أية خسائر بالنظام الكهربائي الأردني، حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع”.
بيان وزير الطاقة اللبناني
ولاحقاً، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض أن “الأربعاء المقبل سيتم التوقيع على عقد تزويد لبنان بالكهرباء بين الأردن ولبنان وإتفاقية عبور الطاقة بين لبنان، سوريا والأردن”، مشيراً إلى أن “هذا ما تم الإتفاق عليه بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل”.
ولفت في بيان إلى أنه “من المتوقع أن يصل الوفد الأردني مساء الثلثاء في 25 الحالي إلى بيروت، ويوقع الأربعاء عن الجانب اللبناني المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، وعن الجانب الأردني المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، على أن يتوجه الوزيران والوفدان إلى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري المدير العام للمؤسسة العامة للنقل والكهرباء في الجمهورية العربية السورية. وسيؤمن هذا العقد وهذه الاتفاقية للبنان حوالى 150 ميغاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و250 ميغاواتا خلال بقية أوقات النهار”.
السفيرة شيا
وفي سياق رسائل “التطمين” الأميركية بشأن إستجرار الغاز، أعلنت السفيرة الأميركية دوروثي شيّا، منذ خمسة أيام، أنّ كتاب وزارة الخزانة الأميركية “يجيب عن بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية” التي اعتبرت أنّ بلادها “ساعدت في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر”.
وقالت إنّه “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية”، معتبرة أنّ “هذه الرسالة التي تمّ تسليمها تمثّل زخماً إلى الأمام وحدثاً رئيسياً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدّم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني”.