دخل سباق الإتفاق على استجرار الكهرباء الأردنية أمياله الأخيرة، وقد بلغ عتبة “التوقيع” الأسبوع المقبل كما أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أمس، موضحاً أنّ بلاده ستمد لبنان بموجب الاتفاق بـ”150 ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً و250 ميغاوات في بقية اليوم”… هذا نظرياً ما سيكون عليه الوضع “على الورق”، أما عملياً على أرض الواقع فالتنفيذ يلزمه “وقت لوجود عدة عقبات وأعطال وثقوب في أنبوب الغاز السوري”، وفق ما لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، وبناء عليه، آثر عدم المغامرة بإعطاء جواب حاسم عن موعد تحسّن التغذية بالتيار الكهربائي، مكتفياً بالقول: “لم يعد لديّ الجرأة لكي أعطي مواعيد”.
فرئيس الحكومة الذي لا يعرف من أين تأتي “العقبات”، عازم في المقابل على أن يقوم بكل ما يستطيع “وليس كل ما نتمناه لأنّ الواقع في مكان والمرتجى في مكان آخر”، مستغرباً كيف أنّ “كل طرف يتصرف وكأن البلد لا يعنيه”، فتوجّه بجملة رسائل مشفّرة في حديث مسهب لـ“نداء الوطن” (انقر/ي هنا) جاء بعضها برسم “الثنائي الشيعي”، ومنها ما صب مباشرةً في صندوق بريد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل… فكانت رسالته إلى “الثنائي” متصلة بمسألة العودة المشروطة إلى مجلس الوزراء لتحمل ما مفاده: انتظرتكم 3 أشهر لأدعو المجلس لكي لا أتحداكم فلا تتحدوني بصلاحياتي في إعداد جدول الأعمال وتحديد بنوده،، فضلاً عن استبعاده أن تشكل تعيينات قضائية جديدة مخرجاً لقضية المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، وذلك بالتوازي مع مطالبته القاضي طارق البيطار بـ”الإسراع في إصدار القرار الظني”.
أما لباسيل، فأتت رسالته متعددة الأبعاد ومتشعبة الملفات، بدءاً من التأكيد على أنه لن يسمح بإجراء “تعيينات سياسية في مراكز إدارية أو خلافه لتسديد فواتير انتخابية”، وصولاً إلى التشديد على أنّ مسألة تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليست على قائمة أولوياته، منتقداً “رمي الكلام جزافاً” ومتوجهاً إلى “من يطرح التغيير الفوري” بالقول: “مصرف لبنان سلطة إصدار نقد وليس سلطة عادية إنما هو أهم سلطة في لبنان (…) فهل يجوز وضع حارس قضائي عليه؟ وهل نتحدث عن “لجنة بناية” أم عن مصرف لبنان وحاكم مركزي؟ وكيف سيعمل مصرف لبنان بعد النيل من حاكمه؟”.
وحصر ميقاتي أولوياته في الوقت الراهن بـ”الموازنة العامة ومفاوضات صندوق النقد الدولي”، لافتاً إلى أنها “أول موازنة لا نتكل فيها على الاستدانة وعلينا أن نشد الأحزمة”، لكنه طمأن إلى أنها لا تتضمن “ضرائب جديدة” بل هي ستقدم “تسهيلات وإعفاءات وزيادات تدريجية في الماء والكهرباء والهاتف”، مشيراً إلى أنّ خطة التعافي التي سيصار إلى إقرارها ستقدم إلى صندوق النقد الذي ستبدأ الاجتماعات معه “الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين لنبحث بالأرقام تمهيداً للانتقال إلى مواضيع أخرى”.