قال وزير المالية يوسف خليل في جلسة مجلس الوزراء أمس، إنه يراهن على أن يرفع الدولار الجمركي إلى الحدود التي تدرّ للخزينة مبلغ 14 ألف مليار ليرة. وقال إنه يميل إلى زيادة الدولار الجمركي 8 أضعاف من 1500 ليرة مقابل كل دولار إلى ما بين 10 آلاف و12 ألف ليرة.
وقد تدخّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحسب صحيفة “الأخبار”، طالباً من خليل تقديم رؤية ودراسة عن انعكاسات زيادة هذا الرسم على السلع وعلى التضخّم. لكن كان بديهياً لوزير المال أن يشير إلى أنه لا أثر تضخمي لزيادة أسعار السلع، علماً بأنه يتم الترويج بأن السلع الأساسية ليست خاضعة للرسم الجمركي، ولا لضريبة القيمة المضافة، ولذلك لن يصيبها ارتفاع الدولار الجمركي.
لكن المشكلة تكمن في الضغوط التضخمية التي ستخلقها زيادة الدولار الجمركي على تقليص الاستهلاك وزيادة الانكماش والأثر التضخّمي لهذه الزيادة، والذي قد يصيب كل السلع سواء كانت خاضعة للرسم الجمركي أم لا. فالتضخّم هو بمثابة موجة لا تميّز كثيراً بين سلعة وخدمة، بل لها أثر تفاعلي واسع على مختلف القطاعات الاقتصادية.