كشفت مصادر صحيفة “الأخبار” ان صندوق النقد إستفسر عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية لمعالجة الأزمة، سواء عبر الموازنة، أو عبر إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وسأل عن الخطة وأهدافها وحساباتها، وخلص إلى اعتبار أنها غير مقبولة. وبحسب المصادر، فإن الصندوق قال كلاماً واضحاً بهذا الخصوص، وكرّره في أكثر من اجتماع، لكنه كان أكثر وضوحاً في الاجتماع الذي عقده مع رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميا دباغ. كذلك أعرب فريق الصندوق عن الاستياء من أداء لجنة الرقابة التي كانت تمارس تبعية للحاكم بدل أن تمارس استقلاليتها بأداء تقني يتعلق بالقواعد الأساسية لأعمال الرقابة على المصارف، ومن ضمنها الملاءة المالية واحتساب الخسائر والمؤونات وآليات شطبها وفق معايير المحاسبة الدولية… وفيما أظهرت دبّاغ تأييداً للحفاظ على رساميل المصارف بدلاً من قصّها أولاً، إلا أنها تراجعت لاحقاً لتعرب عن مخاوفها من خطّة سلامة التي لا تخلق عوامل جذب لاستعادة الثقة بالقطاع المالي، خصوصاً أن ضخّ النقد سيأتي بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي عبر الدمج أو التصفية أو غيرها. بمعنى أوضح، أشارت دبّاغ إلى أن الثقة لا تعود إلى السوق في ظل المخاطر المرتفعة لانعدام الاستقرار.
في حالات الإفلاس يطبق صندوق النقد مبدأ “أفضلية التسديد” وفق معايير تبدأ بحملة الأسهم ثم تنتقل إلى المودعين ومصرف لبنان والخزينة
بالنسبة إلى الصندوق، هناك مبدأ أساسي واجب التطبيق في حالات الإفلاس: أفضلية التسديد. المعايير التي يتّبعها الصندوق منذ الأزمة المالية العالمية تفترض أن يبدأ توزيع الخسائر بمساهمي المصارف، ثم ينتقل بشكل هرمي إلى الآخرين سواء كانوا مودعين أو مصرف لبنان أو خزينة الدولة… والصندوق تشدّد في أسئلته حول ما إذا كان لبنان، بمختلف الأطراف المعنية (مصرف لبنان، الحكومة، وزارة المال….)، قد استنفد كلّ الوسائل المتاحة قبل الوصول إلى خيار تذويب الودائع بواسطة ضخّ النقد. في هذه الحالة فقط، أي لدى استنفاد كل الخيارات الأخرى، قد يوافق الصندوق على النقاش في الخيار الأخير. أما في الحالة الراهنة، والتي يظهر فيها بوضوح أن “الليلرة” هي الحلّ الأسرع والأسهل الذي يجري تبنيه من دون درس الخيارات الأخرى، فقد كان الصندوق واضحاً في موقفه الرافض.
ومن الدواعي الأساسية لرفض الصندوق للخطة هو أن توزيع الخسائر عبر ضخّ النقد أو “الليلرة” أو “تحويل الودائع من دولار إلى ليرة وفق أسعار صرف متعدّدة”، سيؤدي الى ضخّ هائل للنقد يمتدّ على 15 سنة. وبالتالي، فإنه في ظل العبء المتواصل الذي سيلقيه ضغط الضخّ النقدي على سعر الصرف، تصبح احتمالات اختلال التوازن أعلى، ما ينعكس سلباً على استدامة الدين العام. ففي حسابات سابقة للصندوق كان الوصول إلى الاستدامة يتطلب نحو 9 سنوات، إنما في ظل السيناريو الحالي قد يتطلب نحو 30 سنة. والاختلال سينعكس أيضاً على خزينة الدولة بشقَّي النفقات والإيرادات، ما ينعكس سلباً على العجز ويؤدي إلى انكماش الاقتصاد وتقلّص القدرات الشرائية للمستهلكين. باختصار ستُحدث هذه الخطة بالصيغة التي يقترحها سلامة لتوزيع الخسائر، دماراً هائلاً.