تراجعت أسعار النفط اليوم بأكثر من ثلاثة بالمئة في تعاملات متقلبة بفعل مخاوف من زيادة الإمدادت الأميركية وسط تباطؤ إقتصادي إلى جانب إنخفاض الطلب الصيني على الوقود، بحسب وكالة “رويترز”.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.37 دولارا، أي 3.6 بالمئة إلى 89.25 دولارا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.12 دولار بنسبة 3.7 بالمئة إلى 82.34 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت بما يزيد على دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.
وأرجأت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى أجل غير مسمى إصدار المؤشرات الاقتصادية التي كان من المقرر نشرها اليوم الثلاثاء، مما أعطى مؤشرا للسوق على أن الطلب على الوقود منخفض بشكل كبير في المنطقة.
كما تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب تقارير أفادت بأن الحكومة الأمريكية ستستمر في السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.
وبالنسبة للمعروض، أظهر إستطلاع أولي لـ”رويترز” أمس الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، وتفيد التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 تشرين الأول.
“أوبك”: التحرك الإستباقي هدفه منع الأزمات
وجدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص تأكيده أن قرار “أوبك+” خفض إنتاج النفط تم بالإجماع، إذ قررت المجموعة اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية.
وذكر الأمين العام لـ “أوبك” أنه “كان هناك توافق في الرأي للتحرك الآن لمنع أية أزمة مستقبلاً”.
وكان أعضاء “أوبك+” اتفقوا في ختام اجتماعهم على خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل خلال نوفمبر/تشرين الثاني وتمديد “إعلان التعاون” حتى نهاية عام 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل ستة أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ “أوبك+” كل شهرين لمتابعة المستجدات.
وأكد الغيص أن المنظمة ستدافع عن انتقال متوازن وشامل للطاقة لا يستثني أحداً، مشيراً إلى أن خفض الانبعاثات يجب أن تكون له مسارات عدة وينبغي وضعها جميعاً في الاعتبار.
أسعار النفط
إلى ذلك تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود من الصين، في ظل تمسكها بسياستها الصارمة لاحتواء فيروس كورونا المعروفة باسم “صفر كوفيد”.
وهبطت العقود الآجلة لـ “خام برنت” 41 سنتاً، أي 0.45 في المئة إلى 91.21 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لـ “خام غرب تكساس الوسيط” الأميركي 41 سنتاً، بنسبة 0.48 في المئة إلى 85.05 دولار للبرميل.
وكان الخام الأميركي ارتفع بأكثر من واحد في المئة خلال وقت سابق بسبب ضعف الدولار، مما يجعل النفط أرخص للمشترين من حملة العملات الأخرى.
إلا أن مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية في مقابل ست عملات رئيسة بينها الجنيه الإسترليني، ارتفع في وقت لاحق من الجلسة مما أثر في أسعار النفط خلال التعاملات الأوروبية الباكرة.
وبالنسبة إلى المعروض فقد أظهر استطلاع أولي لوكالة “رويترز” أمس الإثنين أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، وتفيد التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 14 من أكتوبر/تشرين الأول.
أميركا قد تبيع نفطاً من الإحتياط
وعلى صعيد متصل قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لبيع نفط من الاحتياط البترولي الاستراتيجي هذا الأسبوع في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل.
وذكر أحد المصادر “أن إعلان بايدن متوقع هذا الأسبوع في إطار الرد على الحرب الروسية على أوكرانيا”، وستشمل عملية البيع تسويق 14 مليون برميل باقية من الكمية التي أعلن بايدن في السابق، وهي الأكبر على الإطلاق، من احتياط 180 مليون برميل بدأ السحب منه خلال مايو/أيار.
وقال مصدر رابع إن الإدارة الأميركية تحدثت أيضاً مع شركات النفط في شأن بيع 26 مليون برميل إضافية من عملية بيع فرضها الكونغرس في السنة المالية 2023 التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
كما ستصدر وزارة الطاقة مزيداً من التفاصيل حول إعادة شراء النفط في النهاية، مما يعكس رغبة البيت الأبيض في مكافحة ارتفاع أسعار البنزين.
وساعد ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين في زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود، مما يشكل خطراً على بايدن والديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني التي يسعون من خلالها إلى السيطرة على الكونغرس.
شركات الطاقة
وذكرت المصادر أن الإدارة تحدثت مع شركات الطاقة حول إعادة شراء النفط حتى عام 2025 لتجديد احتياط النفط الاستراتيجي، بعد أن أعلن بايدن في مارس/آذار عن أكبر عملية بيع على الإطلاق لكمية تبلغ 180 مليون برميل، خلال الفترة من مايو/أيار وحتى أكتوبر/تشرين الأول.
ولا يزال لدى وزارة الطاقة حوالى 14 مليون برميل من احتياط البترول الاستراتيجي للبيع من الإصدار التاريخي، لأن البيع تباطأ خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب بسبب العطلات والطقس الحار.
وإضافة إلى ذلك فقد فوض الكونغرس الإدارة الأميركية بموجب قانون منذ سنوات ببيع 26 مليون برميل أخرى من نفط احتياط البترول الاستراتيجي في السنة المالية 2023 التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المرجح أن يتم البيع قريباً بحسب ما قال أحد المصادر.
تراجع أسعار الغاز في أوروبا
إلى ذلك تراجعت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا متأثرة بانخفاض الطلب نتيجة الطقس الأكثر دفئاً من المعتاد ووفرة المعروض وسط استقرار شحنات الغاز الطبيعي المسال، وانخفض عقد الغاز الهولندي لشهر أقرب استحقاق لخامس يوم من المعاملات على التوالي 13.50 يورو إلى 116.50 يورو لكل ميغاواط، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو/حزيران، كما انخفض العقد البريطاني قبل يوم من التسليم 23 بنساً إلى 35 بنساً لكل وحدة حرارية.
وقال المحللون في “إنجي إنرجي سكان” إن “ضعف الطلب والوفرة المريحة في المعروض يستمران في ممارسة ضغط نزولي قوي، وتضع توقعات الطقس الجديدة بدرجات حرارة أكثر دفئاً ضغطاً نزولياً إضافياً”.
كما خفف الوصول المستقر للسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا المخاوف في شأن نقص الإمدادات على رغم خفض روسيا التدريجي لتدفقات الغاز.
ومع ذلك فهناك أكثر من 35 سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال متباطئة قبالة إسبانيا وأنحاء البحر المتوسط، ولا تزال الموانئ مشغولة بالتفريغ.
وتنتظر الأسواق أيضاً اقتراح المفوضية الأوروبية حول وضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي، ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي خيارات هذا الأسبوع تتضمن قيوداً إلزامية لدرجة يمكن أن تتقلب عندها الأسعار المتداولة في يوم واحد، وفقاً لمسودة الاقتراح.
ووفقا ًلمحللين فإنه يمكن أن يؤدي تحديد سقف الأسعار إلى مزيد من الضغط على أسعار الغاز، وفي المملكة المتحدة سجل نظام الغاز فائضاً بلغ 26.4 مليون متر مكعب في المعروض، وفقاً لبيانات الشبكة الوطنية.
وفي سوق الكربون الأوروبية تراجع العقد الرئيس 0.41 يورو إلى 67.10 يورو للطن.