وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فجر السبت، على عقد إتفاق قرض مدته 46 شهراً مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن البرنامج الذي يدعمه في مصر، يمثل حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي، وإستعادة الإحتياطيات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجياً، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
وتراجعت إحتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 33.532 مليار دولار بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من قرابة 41 ملياراً، قبل إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وعانت مصر خلال الشهور الماضية، من تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، نتج عنه إرتفاع التضخم إلى 19.2 بالمئة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، من 16.3 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.
وبحسب بيان الصندوق، “من المتوقع أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد، على إتاحة المزيد من التمويل لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين”.
ويتيح قرار المجلس التنفيذي، صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار) للمساعدة في تلبية إحتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وعلى مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي تقريباً من شركائها الدوليين والإقليميين.
وتلقّت مصر ضربات عدة قاسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، فقد كان لارتفاع أسعار الحبوب ضرر كبير عليها باعتبارها من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أنها فقدت جزءاً كبيراً من السياح الأوكرانيين والروس، الذين شكّلوا 40 بالمئة من ثمانية ملايين سائح عام 2021.