تدرس الحكومة المصرية خطة تطبيق العمل عن بعد (من المنزل)، خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ونقل موقع “القاهرة 24″، عن مصادر، قولها إن الحكومة بصدد إعداد دراسة في الوقت الحالي، عن مدى جدوى وتأثير نظام العمل عن بعد على ترشيد التكاليف، وتخفيض الضغط على المرافق العامة.
وأشارت المصادر إلى أن الدولة تدرس الآليات والإجراءات والتجهيزات اللازمة، حال التأكد من جدوى تطبيق نظام العمل عن بُعد. وأكدت أن هذا الخيار يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية لرفع الضغط عن المرافق في المؤسسات والهيئات الحكومية.
وأيضا لمواكبة أنظمة التشغيل في مختلف المؤسسات العالمية وحتى في شركات القطاع الخاص التي استعانت خلال السنوات الماضية بنظام العمل عن بعد.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، أن نقل الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون تدريجياً.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من نقل الوزارات والجهات للعاصمة تشمل 32 ألف موظف اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني المقبل، وسيتم الأمر بشكل تدريجي حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.