حضرت التطورات الأوكرانية على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من باب الأزمة التي سببها الموقف الذي اتخذه الوزير عبد الله بو حبيب حول الحرب ضد أوكرانيا، إضافة إلى التّخوف من أزمة قمح قد تتسبب بها الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي تُعد المورد الأول للقمح إلى لبنان. وبالتوازي، وافق المجلس بشكل مبدئي على خطة الكهرباء، بعدما أضاف عدّة بنود عليها.
وقال وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، بعد انتهاء الجلسة، إن بيان وزارة الخارجية والمغتربين لم يُصَر إلى إثارته، إلّا من باب إبداء الإستغراب الذي قدّمه وزير العمل مصطفى بيرم، مشيراً إلى أن هناك أكثر من رأي.
وبالنسبة للقمح، قرّر مجلس الوزراء “شراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المعدّ للطحن، عند إقتضاء الحاجة، لتأمين حاجة الإستهلاك المحلّي من الطحين حفاظاً على الأمن الغذائي، على أن يتم الشراء بموجب مناقصات عمومية تجري وفقاً للأصول القانونية”.
كما قرّر “إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لشراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات المتمّمة بقيمة /36,500,000,000/ ليرة، على أن تُسدّد هذه السلفة فور مبيع القمح، وأن ترصد مساهمة بالفرق بين سعر الشراء وسعر المبيع في الموازنة اللاحقة لوزارة الاقتصاد والتجارة لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري”.
كذلك، تقرّر أن “يتمّ تسليم القمح المستورد من قبل الدولة اللبنانية إلى المطاحن الآلية بموجب عقود إنفاق رضائية، لكل مطحنة وفقاً لنسبة إنتاجها من الطحين المخصص لإنتاج الخبز اللبناني”.
موافقة مبدئية على خطة الكهرباء
وكانت الجلسة مخصصة في الأساس للبحث في خطة الكهرباء، وقد تقرّر «الموافقة المبدئية» عليها، كما قدّمها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بعد الالتزام بـ:
ـ وجوب تطبيق القانون 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) بشكل فوري، لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها بالمواصفات المعتمدة وفق المعايير الدولية.
ـ تأليف لجنة وزارية مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء (القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002)، واقتراح ما قد تراه من ملاحظات تستدعي إجراء تعديلات عليه عند الاقتضاء، ومن دون أن يحول ذلك، وبطبيعة الحال، من تطبيق القانون بصيغته الراهنة، تنفيذاً لما جاء في البند الأول.
ـ رفع التعرفة بعد تحسُّن التغذية ابتداء من 8 إلى 10 ساعات يومياً مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 500 كيلواط، كما ومراعاة وضع القطاعات الإنتاجية المستحقة، بحيث يستفيد جميع هؤلاء من تعرفة خاصة. وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة تعديل التعرفة بشكل تدريجي وعلى مراحل بالتزامن مع تحسين التغذية بالشروط عينها المشار إليها آنفاً وبما يسمح بتغطية التكاليف.
ـ وضع خطة لتحسين الجباية، لا سيما من خلال استعمال العدادات الذكية.
ـ إعداد دفتر الشروط اللازم للإعلان عن مناقصة بحسب الأصول وتهدف إلى تحسين الشبكة وإنتاج الطاقة وفقاً للمخطط التوجيهي بأقلّ كلفة، بعد إجراء مراجعة لهذا المخطط عند الاقتضاء.
ـ تكليف وزير الطاقة والمياه، مراجعة الخطة المرفوعة من قبل الوزارة بشكل تتبنى بوضوح النقاط المذكورة آنفاً، والتي التزمت بها الحكومة وفقاً لما جاء أعلاه، وعرضها مجدداً على مجلس الوزراء.
كذلك، قرّر مجلس الوزراء التمديد لـ”هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية” المشكّلة سابقاً، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد بدلاً من الذين قدّموا إستقالاتهم. والمعيّنون هم: القاضي أحمد حمدان، الأستاذ خليل الخوري والأستاذ نسيم الخوري.