عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، اجتماعا عند الاولى والنصف ظهرا بحضور كامل الأعضاء، وخصص للبحث في الملفات القضائية، بينها مشروع مرسوم تعيين رؤساء لغرف محاكم التمييز، ولم يتخذ أي قرار. وفيما لم يصدر أي بيان بعد الغجتماع، اكتفى رئيس مجلس القضاء بالقول “إن المناقشات سرية”.
بعد جلسة الثلاثاء الماضي لمجلس القضاء الأعلى بدعوة من وزير العدل هنري خوري والتي قاطعها رئيس المجلس القاضي سهيل عبود رفضا لما اعتبره تعرُّض القضاء والقضاة ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه لمحاولات تدخّل سياسي سافر في العمل والأداء القضائيين، هذه الجلسة التي كانت مخصصة ً لإنتخاب ٍ قاض رديف في ملف تحقيقات المرفأ واستكمال تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز، جلسة جديدة اليوم أرادها الأعضاء الأربعة المعارضون للقاضي عبود استكمالا لجلسة الأسبوع الماضي لكنّ القاضي عبّود اعتبر أنَّ وزير العدل وبحسب القانون يدعو لمرّة واحدة، وهو أي عبود وضع شخصيا جدول الأعمال من دون أن يُضمّنه انتخاب قاض رديف معتبرا أنّ هذه الجلسة لا علاقة لها بالجلسة السابقة.