رأى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أن الأمانة والحكمة فضيلتان أساسيتان أيضاً في حياة كل مسؤول سياسي يتعاطى الشأن العام. فالأمانة هي الولاء للدولة وحماية الدستور والميثاق الوطني، والإلتزام بتأمين الخير العام، الذي منه خير كلّ مواطن وخير جميع المواطنين. والحكمة هي في المحافظة على الهدوء والإستقرار الداخليّ في البلاد والنموّ الإقتصاديّ بكلّ قطاعاته، والتنمية البشريّة والإجتماعيّة، وإحياء أوسع شبكة تعاون مع الدول لخير البلاد، وتعزيز سيادة الدولة في الداخل وفرض احترامها وهيبتها، واحترام سيادة الدول الأخرى، وفي ضوء هاتين الفضيلتين، الأمانة والحكمة، لا يمكن القبول بممارسات عندنا تطيح بالمؤسّسات الدستورية، كما قال.
واعتبر أنه من غير المقبول الإطاحة باستقلاليّة القضاء وهيبته وكرامته. وقال: “بعض القضاة يفقدون استقلاليتَهم ويَخضَعون للسلطةِ السياسيّةِ ويُنفّذون توجيهاتِها من دون تقديرِ خطرِ هذه الممارساتِ على مصلحةِ لبنان العليا. فلا بُدَّ من رفعِ الصوت بوجْهِ السلطةِ السياسيّةِ لترفعَ يدَها عن القضاء، وتحترم فصل السلطات، وبوجْهِ بعضِ القضاةِ الّذين يُسيئون إلى رسالةِ القضاء واستقلاليّتِه بتلوينه السياسيّ والطائفيّ والمذهبيّ، وبجعله غبّ الطلب، ما يوقع القاضي في حالة الشبهة”. وأهاب بالمرجعيّاتِ القضائيّةِ العليا بأن تَخرُجَ عن تردُّدِها وتَضعَ حدًّا لـ “الجزُرِ القضائيّةِ” داخلَ القضاء.
وطالب الراعي بمحاكمةِ جميعِ الفاسدين الذين بدّدوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الإنهيار السياسيّ والإقتصاديّ والماليّ، لا أن تَنتقيَ السلطةُ شخصًا واحدًا من كلِّ الجُمهوريّةِ وتُلقيَ عليه تبعاتِ كلِّ الأزْمةِ اللبنانيّة وفشلِ السنوات الثلاثين الأخيرة، كما قال. واضاف: “هذا أفضلُ أسلوبٍ للتغطيةِ على الفاسدين الحقيقيّين وتهريبِهم من وجهِ العدالة، وأقصر طريق لضرب ما بقي من النظام المصرفيّ اللبنانيّ، وتعريض بعض المصارف للإفلاس، وضياع أموال المودعين. ينبغي التنبّه إلى مخطّط يستهدف استكمال الإنهيار”.
وشدد الراعي على عدم التلاعب بالموعد المحدّد لإجراء الإنتخابات النيابيّة في 15 أيّار المقبل، خصوصا وانها ضمانة للإنتخابات الرئاسيّة في تشرين الآتي.
وتوجه للسياسيين بالقول: ” أوْقِفوا اختلاقَ الأخبارِ والإشاعاتِ والإساءات! البلاد بحاجة إلى هدوء واستقرار نفسيّ. أوْقفوا الانتقاماتِ والأحقادَ والكيديّة! أوْقفوا ضربَ مؤسّساتٍ معيّنةٍ الواحدةِ تلو الأخرى في إطارِ مخطّطٍ انقلابيٍّ يَستهدف أصلًا إسقاطَ الدستورِ والميثاقيّةِ والأعرافِ في مؤسّساتِ الدولة! أوْقفوا الإضرارَ بسُمعةِ لبنان والنقدِ اللبنانيِّ والمصرفِ المركزيِّ والجيشِ والقضاءِ، وهي ثلاثيّة الاستقرارِ والأمنِ والعدالة! ليس كذلك يتمّ التفاوض مع صندوقِ النقدِ الدوليِّ والدولِ المانحة، وليس كذلك تُعيدون أموالَ المودعين إلى أصحابها، وهي أصلًا ديون على الدولة يتوجب عليها إيفاؤها، وهي أولويّةَ الأولويّات ولا حل من دون إيفائها. فإذا ضبطت الدولة مداخيل الجمارك في المطار والمرافئ والحدود، وإذا استثمرت ممتلكاتها، استطاعت إيفاء ما عليها من ديون، فتعود للمواطنين ودائعهم”.
أما بالنسبة للتظاهر، اشار الى أنه حقّ جوهريّ وديمقراطي، لكن لا يَحِقُّ لأحدٍ أن يقطعَ الطرقاتِ الرئيسيّةَ أمام المواطنين فيأخذهم رهينة؛ ويَقطعَ بأرزاقِهم، ويُعطِّلَ الحياة العامة.