ناقش المعلق في صحيفة “فايننشال تايمز” ديفيد غاردنر، أهمية فرض أوروبا والولايات المتحدة عقوبات على لبنان حتى تستفيق طبقته السياسية للواقع الصعب.
وجاء في مقاله بعنوان “العقوبات قد تجبر ساسة لبنان على الحكم” أن أحداً لا يعرف متى ستصل أزمة لبنان إلى القاع، فهي مشكلة مركبة، مالية وميزانية وديْن ومصارف وإقتصاد، وصفها البنك الدولي هذا الشهر بأنها واحدة من أكبر ثلاث مشاكل كساد مرت على العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
فبعد وباء كورونا والإنفجار الضخم في مرفأ بيروت العام الماضي، لا يشعر الكثير من اللبنانيين أن توافق الطبقة العائلية السياسية الفاسدة على حكومة جديدة سيحدث فرقاً، علاوة على القيام بإصلاحات مطلوبة. وقال مراقب معروف للشأن اللبناني: “من الواضح عدم وجود حوافز تدفع الطبقة السياسية للتعاون وتقديم مصلحة البلد أولًا”. مضيفا أن الساسة قاموا “بخنق الإقتصاد”.
ويرى غاردنر أن “المافيا الطائفية محصنة بملياراتها التي حصلت عليها بطرق غير مشروعة على حساب البؤس والجوع الذي يعاني منه الفقراء أو الطبقة المتوسطة الغارقة التي صودرت ودائعها في المصارف لأسباب عملية”.
ومنذ عام 2019، خسرت العملة المحلية نسبة 90% من قيمتها أمام الدولار. فيما مُنع المودعون من الوصول إلى حساباتهم بالعملة الصعبة (الدولار) من قبل نظام مصرفي متعسر، أقرض أموالهم إلى دولة فاسدة لا تستطيع السداد. وبحسب البنك الدولي، فقد إنكمش الإقتصاد اللبناني من 55 مليار دولار في 2018 إلى 33 مليار دولار العام الماضي.
ويقدر أن نسبة 55% من سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر. وربما تقلص بنسبة 10% هذا العام، مع أن الاقتصاد ينكمش بطريقة سريعة ولا أحد يمكنه معرفة ماذا سيحدث. وخسر الكثير من المودعين مدخراتهم في عمليات مصرفية “زومبي” إستمرت بفضل دعم الحكومة، ولم يعودوا قادرين على الوصول إلى ودائعهم منذ عام تشرين الأول 2019 عندما اندلعت الإنتفاضة ضد النظام السياسي كله وأطاحت بالحكومة. وتم الإطاحة بحكومة أخرى بعد الإنفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت الصيف الماضي، ودمر أحياء كاملة من بيروت.
ويقول الكاتب إن ثروة المصرفيين والسياسيين المرتبطين بكل المصارف الكبرى، زادت. وهذا راجع إلى سعر الفائدة الذي إرتفع بمعدلات فلكية. ففي الوقت الذي تقوم فيه المصارف حول العالم بحل معدلات الفائدة السلبية، يقوم المصرفيون في لبنان بالحصول على أرباح مشكوك فيها. وبعدما أقرضوا نسبة 70% من أرصدتهم للدولة المفلسة، مما ترك ثغرة في النظام المصرفي حيث قدرت الحكومة العام الماضي أن هناك 83 مليار دولار يمكن سدادها. وتشير التقديرات الدولية أن هناك 17 مليار دولار خرجت من لبنان عام 2020، فيما يقدر المسؤولون اللبنانيون أن 16 مليار دولار خرجت من لبنان في النصف الثاني من 2019 رغم القيود الفعلية على معظم الودائع.