الأخبار –
رضي كارتيل النفط عن التسعيرة الجديدة للمحروقات، فتوقّف عن خنق السوق. عشرة آلاف ليرة فرض زيادتها على التسعيرة التي صدرت الثلاثاء، تضاف إلى الـ15 ألفاً التي سبق لوزارة الطاقة أن زادتها ربطاً بتخفيض الدعم. لكن بالرغم من هذه الزيادة فلا يوجد تفاؤل بانتهاء الأزمة. التوقعات تشير إلى أن الطلب سيبقى مرتفعاً إلى حين الانتقال إلى مرحلة الرفع التام للدعم
لا أحد في وزارة الطاقة يتوهّم أنها قادرة على مواجهة كارتيل النفط. كل طرف يدرك قوته. الكارتيل المؤلف من ثماني شركات تستورد البنزين والمازوت يدرك أنه قادر على خنق السوق متى شاء. حتى طوابير السيارات أمام المحطات استغلتها هذه الشركات الثماني لفرض رؤيتها، أو بشكل أدق شروطها على وزارة الطاقة. لذلك، لم تتردّد الأخيرة في إصدار جدولي أسعار خلال يومين، الفارق بينهما عشرة آلاف ليرة! صار سعر صفيحة البنزين 70100 ليرة، وهو السعر الذي يُتوقع أن يستمر بالإرتفاع أسبوعياً، بسبب إرتفاع أسعار النفط العالمية. لكن إن كان هذا الارتفاع لن يكون كبيراً، فإن أحداً لا يمكنه أن يضمن الوصول إلى نقطة تحول ثانية في الأسعار خلال ثلاثة أشهر، هي فترة فتح اعتمادات المحروقات على سعر 3900 ليرة للدولار. بعدها، يتوقع أن يصل سعر الصفيحة إلى ما يقارب 200 ألف ليرة.
إلى ذلك الحين، هل ستزول الطوابير؟ تؤكد مصادر الوزارة أن التوزيع استؤنف أمس بالطاقة القصوى، حيث يُتوقع أن تفتح جميع المحطات أبوابها، بما يؤدي إلى تخفيف الضغط على شراء المحروقات، لكن من دون أن يلغيه. فمن كان يخزّن أو يهرّب عندما كان الدعم يتم على سعر 1500 ليرة لن يتوقف عندما صار الدعم على سعر 3900 ليرة، أولاً لأن الفارق بالسعر مع سوريا لا يزال كبيراً (سعر الصفيحة نحو 240 ألف ليرة)، وثانياً لأن توقّعات إرتفاع السعر بعد رفع الدعم نهائياً تُشجّع على التخزين.
لكن كيف وصل سعر صفيحة البنزين يوم الخميس إلى 70 ألف ليرة، بعدما كان يوم الثلاثاء 61 ألفاً؟ وهل فعلاً حصل خطأ في جدول تركيب الأسعار؟ سبق لمديرة النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي أن أوضحت أن لا خطأ في الجدول، لكن مع ذلك كانت النتيجة زيادة 9 آلاف ليرة! تؤكد مصادر مطّلعة حقيقة أن تعديل السعر لم ينتج عن خطأ، لكن ما حصل أن إصرار الشركات على طريقة إحتساب مختلفة، هو ما أدى إلى الزيادة.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنـا