الأخبار –
عادت الباخرتان التركيتان إلى العمل، من دون أن يتضح الغموض المرتبط بأسباب عودتهما إلى العمل. هل فعلاً الأمر يتعلق ببادرة حسن نية، كما أعلنت الشركة في 29 حزيران على أن يليها “نقاش بنّاء مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة”؟
تشير المعلومات إلى أن القرار التركي لم يصدر إلا بعدما رفع المدعي العام المالي علي إبراهيم قرار “منع السفر” عن الشركة، طالباً أن تقوم بتشغيل الباخرتين وإنتاج الكهرباء “فوراً” وإعادة تأمين الكهرباء وفق ما هو معتاد.
القرار الذي صدر في 7 حزيران الماضي يعود إلى إلتزام ممثل الشركة بدفع مبلغ 25 مليون دولار أميركي للدولة اللبنانية في حال تبيّن وجود سمسرات أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء. بعد ذلك جرت مراسلات عدة بين الشركة ومؤسسة كهرباء لبنان، طلبت فيها الشركة التفاوض بِشأن الـ200 مليون دولار المتوجّبة لها على كهرباء لبنان، على أن يعاد تشغيل البواخر، كبادرة حسن نية، إلا أن المؤسسة أكدت أنه في ما يخصها يمكنها أن تدفع موجباتها بالليرة، داعية إلى الاتفاق على جدول الديون. أما في ما يتعلق بطلب الشركة الحصول على أموالها بالدولار النقدي، فهذه مسألة بيد مصرف لبنان. وبالنتيجة، وافقت الشركة على قبض 15 مليار ليرة عرضتها المؤسسة عليها، على أن يصار إلى استكمال المفاوضات.
وجهة نظر الشركة أنه يوجد عقد يحكم العلاقة مع الدولة اللبنانية. لكن في المقابل، تشير مصادر مطلعة على العقد إلى أنه ينص على أنه في حال التخلّف عن الدفع، يتوجب على المؤسسة فوائد مالية على المبالغ المتأخرة. كذلك فإن العقد يشير إلى إمكانية توقف الباخرة عن العمل، بعد توجيه إنذار إلى المؤسسة قبل 30 يوماً.
هل هذا يعني، عطفاً على قرار المدعي العام المالي رفع “منع السفر” عن الشركة أنه صار بإمكانها المغادرة؟ توضح المصادر أن سفر الباخرة لا يتم بين ليلة وضحاها، فهي مربوطة على الشبكة، بالتالي فإن رفعها عنها يحتاج إلى التنسيق مع كهرباء لبنان. أضف إلى أن مصطلح باخرة هو ليس دقيقاً بل هي معمل عائم، ويحتاج نقلها إلى قاطرة بحرية. باختصار، تشير المصادر إلى توقعات بأن تبقى “كارادينيز” في البحر اللبناني إلى أن يحين موعد نهاية العقد في نهاية أيلول. لكن بعد ذلك، لا أحد يضمن كيف تسير الأمور.