الأخبار –
رغم تسارع وطأة الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي، والإرتفاع المتزايد في أسعار السلع مع زيادة رفع الدعم عن البنزين، لم تجد حكومة حسان دياب ما يكفي من الأسباب للإسراع ببتّ آلية تنفيذ البطاقة التمويلية ووضع أطر علمية لاختيار العائلات؛ إذ لم يحرز اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر أمس أي تقدم يذكر، باستثناء الدوران في الحلقة نفسها حول تمويل البطاقة من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل العام، حرصاً على الاحتياطي الإلزامي.
لكن حكومة دياب التي تهرول للتخلص من قرض النقل العام، لم تقم بأدنى واجباتها حيال التواصل مع البنك الدولي كحكومة لا أفراد لنيل موافقته، ولا يزال كل وزير فيها يتواصل مع البنك على حدة. كل ذلك تحت عنوان عدم الخروج عن إطار تصريف الأعمال، ومن دون أن يعرف كيف للحكومة المستقيلة التي يعتكف رئيسها، أن تستقطب دولارات لتمويل البطاقة ما دامت لم ترسل طلباً رسمياً الى إدارة البنك الدولي، وهو ما عبّر عنه ممثّلو البنك عند حضورهم أحد الاجتماعات.
المماطلة هذه، معطوفة على ترك المواطنين أسرى الكارتيلات والإحتكارات، ضاعفت حدة الفقر والعوز. وقد أشار وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية، في حديث تلفزيوني، إلى أن “5% من اللبنانيين أغنياء، أما الطبقة المتوسطة فانخفضت إلى نحو 10 إلى 20%، في المقابل ارتفعت نسبة مَن هم الأكثر حاجة ومن يقارب دخلهم الـ700 ألف ليرة، إذ أصبحوا يشكّلون نحو 75% من اللبنانيين، بينهم 25% يعيشون في ظل فقر مدقع”.
على مقلب آخر، أعلن مشرفية أنه “سيزور سوريا قريباً”، لافتاً الى أن النزوح السوري “كان نزوحاً أمنيّاً وليس نزوحاً سياسيّاً، وعند انتفاء السبب الأمني، على هؤلاء العودة إلى سوريا، وهم كلّهم انتخبوا لمصلحة النظام”. وقال إن “نحو 35% من الموجودين على الأراضي اللبنانية سوريون، ونحن نعيش مشكلة اقتصادية كبيرة. يجري إنجاز إحصاء على الأراضي اللبنانية، وعندما تصبح لدينا معلومات كافية عن الوجود السوري في لبنان، ومن أي مناطق نزحوا، سنقوم بزيارة ثانية إلى سوريا”.