إدعت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على المتقدمين الستة بدعوى التثبت من أهلية رئيس الجمهورية ميشال عون للحكم، لإقدامهم على الذم والتحقير به طعنًا بما يمثله كأعلى سلطة سياسية في البلاد.
وطلبت إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور توقيف المدعى عليهم في قضية الذم برئيس الجمهورية وجاهياً أو غيابياً.
وكانت القضية التي تقدّم بها 6 ناشطين أمام المحكمة الإبتدائية المدنية في جبل لبنان لـ”التثبّت من أهلية رئيس الجمهورية ميشال عون لتولّي مقاليد الحكم وتعيين لجنة أطباء لمعاينته” أثارت جدلاً واسعاً في لبنان. الدعوى ذيّلت بتوقيع كل من اللبنانيين إيزابيل إده ونوال المعوشي وحسين عطايا وأنطوان قربان وريمون متري وسليم مزنر.
وكان الرئيس عون إستهل نهاره بإعادة إثارة معركة الصلاحيات، فكتب عبر حسابه: “من يريد إنتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور”.
وتنص هذه الفقرة على ما يلي: “يصدر بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم”. غير أن الرئيس المكلّف سعد الحريري يتحصّن بالمادة 64 من الدستور التي تحدّد صلاحية رئيس مجلس الوزراء كالآتي: “يجري الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها”.