أقام أهالي شهداء مرفأ بيروت وعدد من الناشطين إعتصاماً أمام منزل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، للمطالبة بـ”رفع الحصانات عن كل المستدعين والمشتبه فيهم” في التحقيق.
ودخل المتظاهرون إلى باحة المبنى الداخلية حيث يقطن فهمي، محاولين تخطي عناصر الحماية وأفراد فرقة مكافحة الشغب، وسط صرخات الغضب. وتخلل ذلك حدوث عدد من حالات الإغماء التي أصابت عدداً من الأهالي، إثر إشكال مع عناصر حماية المبنى.
وتحولت الوقفة إلى مواجهة شرسة بينهم وبين القوى الأمنية المكلفة بحماية المنزل، حيث استطاع الأهالي خرق الحاجز الأمني واقتحام المبنى بشكل جزئي وتكسير بوابته الزجاجية، ووقفوا هناك واشترطوا رفع فهمي الحصانة عن المدعى عليهم، مقابل تعليق إعتصامهم داخل المبنى.
ومع إحتدام المواجهة، إستعملت القوى الأمنية الهراوات والقنابل المسيلة الدموع لإبعاد المحتجين، مما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى من الطرفين.
وأصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً قالت فيه إنه “عقب المواجهات الشرسة بين أهالي شهداء مرفأ بيروت والقوى المكلفة بحماية البناء، حيث يقطن محمد فهمي، صدر عن قوى الأمن الداخلي البيان التالي: “أثناء قيام عدد من أهالي شهداء المرفأ بالاعتصام أمام المبنى الذي يقطن فيه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، حضرت مجموعات أخرى إلى المكان وقاموا بتكسير مداخل المبنى والاعتداء المفرط على عناصر قوى الأمن الداخلي”.
أضافت: “وبعد وقوع إصابات وجروح مختلفة عديدة في صفوف العناصر، أعطيت الأوامر بإخراجهم من المكان”. ولفتت قوى الأمن إلى أن ما “يقومون به هو واجبهم القانوني في حماية الممتلكات العامة والخاصة”.
يذكر أنه في 4 آب من العام المنصرم، وقع إنفجار كبير في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ.
وتزامناً، نفذ حشدٌ من المتظاهرين إعتصاماً في محيط مجلس النواب، وذلك للمطالبة برفع الحصانة عن جميع المدعى عليهم في قضية إنفجار المرفأ.
وأفادت غرفة “التحكم المروري” بأنه جرى قطع السير عند شارع الوسط التجاري بيروت وتحويله الى الخط البحري.