أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن الإنتخابات النيابية ستُجرى في موعدها وأن لبنان يرحّب بوجود مراقبين أوروبيين لمتابعتها.
وشدّد الرئيس عون خلال لقائه بالرئيسة السابقة لبعثة الإتحاد الأوروبي التي تولّت مراقبة الإنتخابات النيابية في عام 2018، إيلينا فالنسيانو، أن “الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها في ربيع 2022، وأن لبنان يرحّب بوجود مراقبين أوروبيين لمتابعتها كما حصل في عام 2018″، مشيراً إلى أن “الدولة ستتخذ كل الإجراءات المناسبة لكي تتم الانتخابات في أجواء ديمقراطية وأمنية مناسبة، مع التشديد على الشفافية لتأمين أوسع مشاركة شعبية فيها”.
ولفت عون إلى أنه “سيُفرض تعزيز الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية، فضلاً عن تعزيز صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات في مجالَي الرقابة والمعاقبة”، منوّهاً بـ”التقرير الذي قدّمته اللجنة التي رأستها السيدة فالنسيانو عن انتخابات عام 2018، والذي أشار يومها إلى أن الانتخابات تمّت بشكل جيد، مع توصيات بضرورة اعتماد إصلاحات، والتأكيد على أهمية مشاركة المغتربين اللبنانيين في عملية الإقتراح”.
هذا وكانت فالنسيانو قد عبّرت عن “شكرها للتعاون الذي لقيته البعثة التي رأستها في عام 2018، الأمر الذي مكّنها من تنفيذ المهمة التي أتت من أجلها»، مشيرةً إلى أن «الاتحاد الأوروبي على استعداد لتكرار تجربة مراقبة الانتخابات النيابية في العام المقبل”.
الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية
وظهراً، وخلال إستقبال الرئيس عون لوزير المفوض لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي فرانك ريستير، أكد أن لبنان يتابع بامتنان الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدته على الخروج من ازمته الراهنة، والتي تؤكد اهتمامه الدائم به على مختلف الصعد السياسية والانسانية والمعيشية.
وعرض الرئيس عون للوزير الفرنسي الوضع السياسي الراهن والصعوبات التي واجهت وتواجه تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً على الحاجة الى حكومة قادرة، من اولى مهماتها اجراء الاصلاحات الضرورية وإزالة العراقيل من امام تحقيقها لأنها اساس في اعادة نهضة البلاد في مختلف المجالات وكشف الحقائق التي ادت الى الازمة التي وقع بها لبنان وتحديد المسؤوليات.
واعتبر رئيس الجمهورية ان التدقيق المالي الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، يعتبر محطة اساسية في مسار الاصلاحات لا سيما وان هذا التدقيق كان من المطالب الاولى التي ابداها صندوق النقد الدولي، كما ان المبادرة الفرنسية تضمنت في اول بند منها إجراء تدقيق مالي في هذه الحسابات، وهذه المبادرة التي اعلنها الرئيس ماكرون في الاول من ايلول الماضي في قصر الصنوبر، تلقى كل الدعم والتأييد. وحمّل رئيس الجمهورية الوزير ريستير تحياته الى الرئيس ماكرون وشكره على اهتمامه الدائم بلبنان وشعبه.
وكان الوزير الفرنسي عرض للرئيس عون في حضور السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو والوفد المرافق، اهداف زيارته الى العاصمة اللبنانية للاطلاع على مسار المساعدات التي تقدمها فرنسا للبنان لا سيما في مرحلة ما بعد الانفجار في مرفأ بيروت.