تفيد معلومات صحيفة “الجمهورية” أنّ وزارة الداخلية أطلقت ورشة التحضير للإستحقاق الإنتخابي، وانّ الوزير العميد محمد فهمي يتصرّف على أساس انّ المرحلة الأولى منه ستنجز يوم الأحد في 8 أيار المقبل.
ومع تحوّل الدولة اللبنانية دولة مكسورة ومتسولة، ترفع نداء “مِن مال الله يا مُحسنين”، نتيجة الانهيار المالي الذي لم يوفّر قطاعاً، عُلم انّ فهمي طلب خلال الاجتماع مع بعثة الاتحاد الأوروبي في السرايا الحكومية ان يتولى الاتحاد تمويل جانب من احتياجات الانتخابات المتعلقة بسد النقص في صناديق الاقتراع وتأمين الحبر والقرطاسية وغيرها من التفاصيل اللوجستية، وهو أبلغَ الى الوفد الأوروبي صراحة بأنّ الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان تفرض طلب هذا الدعم، تاركاً للوفد أن يختار الآلية المناسبة لتقديم المساعدة، على أن يُستكمل النقاش لاحقاً في اجتماع آخر.
ويبدو انّ “النجدة المالية” من الاتحاد الاوروبي لا تخفف فقط الاعباء المادية على السلطة اللبنانية، بل تُقفل أيضاً مسارب الهدر التي كانت تنشط “تقليديّاً” خلال فترة الانتخابات النيابية.
ويُنقل عن فهمي قوله في هذا السياق انّ الهدر كان يلتهم أحياناً نحو 35 بالمئة من الموازنة المخصصة للانتخابات، مشيراً الى انه تبيّن له، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أنّ علب الحبر المستخدم في البصم عند الاقتراع كانت تشترى بأضعاف مضاعفة عن سعرها الحقيقي، الى جانب تفاصيل عدة أخرى يحتاج سردها الى وقت طويل.
ويؤكد فهمي، كما يُنسب إليه، ان لا مكان للمنتفعين والسماسرة في الانتخابات المقبلة، ولن أسمح بأي سمسرات أو صفقات جانبية.
ويشدد على أنّ الإنتخابات ستتم وفق الروزنامة الدستورية، “واذا كان هناك من يريد تأجيلها فعليه ان يتحمّل مسؤولية موقفه، لكن من جهتي أنا ماض في استكمال الترتيبات الضرورية لإتمامها”.
إلّا انّ أكثر ما يُقلق فهمي حتى ذلك الحين هو اهتزاز الأمن الاجتماعي تحت وطأة الازمة الاقتصادية، وهو أبلغَ إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال لقائه به أمس الأول، انّ الأمن الكلاسيكي ممسوك ومتماسك، “أما ذاك المجتمعي فينحدر من سيئ الى أسوأ والخشية من أن يكون الآتي أعظم”.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنــا