رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ لبنان بحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لتحسين إدارة قطاع النفايات، معتبراً أنّ الحكومة تقوم بالإصلاحات اللازمة.
ميقاتي، وخلال ترؤسه إجتماعاً موسّعاً للجهات المانحة والمنظمات الدولية في السرايا الحكومية، خُصّص للبحث في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، عدّد ثلاثة من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة:
1- تضمين مشروع الموازنة للعام 2022 المادة اللازمة لتأمين استرداد جزء من كلفة إدارة قطاع النفايات الصلبة، وبالتالي تصحيح الخلل في الصيغة النهائية للقانون 80/2018 المنظم لهذا القطاع، وتطبيق مبدأ الملوث يدفع، وبالتالي تمكين تطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة النفايات الذي ينص عليه هذا القانون.
2- إصدار قسم من النصوص التطبيقية للقانون ولا سيّما مرسوم الفرز من المصدر، وقرار تشكيل لجنة تنسيق شؤون القطاع وغيرها؛ كما وإنجاز قسم آخر من هذه النصوص أخيراً وإرساله إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، ولا سيّما مشروع مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها.
3- “أخيراً وليس آخراً”، إطلاق مسار التقييم البيئي الاستراتيجي لمسودة الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع، بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار.
وقال “إنّنا نتطلع إلى شركائنا الدوليّين من أجل الوقوف إلى جانبنا في هذا المسار، وتحديداً تقديم الدعم لهيئات المجتمع المدني لزيادة الوعي حول مبادئ التخفيف من إنتاج النفايات، والفرز من المصدر، وإعادة الاستعمال، وعدم الكب والحرق العشوائي، وضرورة تقبل المطامر الصحية كحلقة أساسية في الهرمية المعتمدة لإدارة النفايات، وذلك بالشراكة مع السلطات المحلية”.