- تيار المستقبل يتهم رئيس الجمهورية: قرار غادة عون “لن يَمُر”
- رئاسة الجمهورية: لإدعاءات ” تيار المستقبل” خلفيات ثأرية
- غادة عون: كقاض من حقي المطالبة بإعلاء سلطة القانون فوق أي سلطة
إدّعت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على المدير العام لـ”قوى الأمن الداخلي” اللواء عماد عثمان، بعد التطورات الأخيرة في ملف حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة. الإدعاء جاء بعد منع عناصر “أمن الدولة” من إنفاذ مذكّرة الإحضار الصّادرة من قِبل عون بحقّ سلامة، أمس. وقد حدد قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور، جلسة إستماع لعثمان الأسبوع المقبل.
تيار المستقبل يتهم
وفي المقابل، رأى تيار المستقبل أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرر مغادرة موقع الرئاسة في قصر بعبدا والإلتحاق بالجنرال ميشال عون في الرابية للمشاركة في معارك التيار الوطني الحر لضرب مؤسسات الدولة الشرعية، معتبراً أن آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية تغطية قرار القاضية غادة عون بالادعاء على قائد قوى الامن الداخلي بتهمة القيام بواجباته الامنية والقانونية بحماية شخصية عامة جرى تكليف قوى الامن بحمايتها هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقال تيار المستقبل في بيان: سيقول المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن هذه الأخبار مجرد فبركات للنيل من العهد وسيده، ونحن نقول ونجزم ان القاضية عون بعد ان فشلت امس بمحاولة تنظيم اشتباك بين قوى الامن الداخلي وجهاز امن الدولة، تتحرك بأمر مباشر من رئاسة الجمهورية ولغايات لم تعد خافية على أحد. ولفت إلى أن “رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية خاصة تقف على رأسها غادة عون.”
وأكّد ان استهداف قيادة قوى الامن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان بهذا الشكل الفج والمريب، هو أمر مرفوض بكل المقاييس سيما وانه يأتي بعد الاعلان عن انجازات كبيرة لقيادة قوى الامن في اكتشاف شبكات التخريب والارهاب ووضع اليد على عصابات الخطف والسلب والتهريب. ولفت الى أن القاضية عون لا تتصرف من رأسها، وعلى اللبنانيين ان يبحثوا عن الرؤوس المدبرة لاغراق البلاد في مزيد من الفوضى، في اروقة القصر الذي يقيم فيه العماد عون.، مشدداً على أن محاولة النيل من اللواء عماد عثمان لن تمر مهما جيشوا الى ذلك سبيلاً.
رئاسة الجمهورية ترد
من جهته، رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مؤكداً أن رئيس الجمهورية غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء او الاجهزة الامنية المختصة، مشيرا إلى أن إدعاءات ” تيار المستقبل” لها خلفيات ثأرية تهدف الى إضفاء طابع تحريضي على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة في البيانات الصادرة عن هذا ” التيار” والمواقف المعلنة من مسؤولين فيه، وذلك ردا على على بيان تيار المستقبل. وأوضح المكتب في بيان أن بيان “المستقبل” بث الاكاذيب والاضاليل عن دور مزعوم لعون في التدخل في عمل القضاء في ما يتعلق بوضع حاكم مصرف لبنان.
وأكدت رئاسة الجمهورية أنه مهما استمرت الحملات التحريضية والادعاءات الباطلة فإنها لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من اصل 86 مليار دولار اودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع اموال المودعين اللبنانيين وغيرهم، لافتة إلى أن ما استدانته الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية من المصرف المركزي لم يتجاوز 5 مليارات دولار ، من هنا كانت مطالبة رئيس الجمهورية بالتدقيق الجنائي للاجابة على هذا السؤال الكبير الذي يقلق اللبنانيين واشقائهم واصدقائهم في الداخل والخارج.
واعتبر مكتب رئاسة الجمهورية أن حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها “تيار المستقبل” ومن يجاريه فيها تهدف الى عرقلة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني الذي من حقه معرفة المسؤولين عن تبديد امواله وسرقتها، مشددا على أن لا تراجع عن هذا الهدف مهما اشتدت الضغوط وتعددت البيانات الكاذبة والادعاءات السافرة من اي جهة اتت.
غادة عون تدافع عن قرارها
ولاحقاً، أكدت القاضية عون في بيان أن “الأحداث الحاصلة بالأمس نتيجة منع تنفيذ إشارة إحضار صادرة عن قاض وتواطؤ الأجهزة الأمنية لتكذيب ذلك الأمر، يدمي القلوب ويدفع إلى اليأس بقيام دولة القانون في هذا البلد. مع العلم أن هذه الوقائع، ومهما حاولوا التشويه والتضليل، ثابتة بالمحاضر الرسمية وبالصور والتي تثبت بما لا يقبل أي شك، بأن العقيد المولج بالتنفيذ قد هُدد بأنه وفي حال حاول الدخول لإحضار السيد سلامة ستحصل مواجهة ودم”.
وأضافت: “إن هذا السيناريو قد تكرر معي للمرة الثانية مع حضرة اللواء عثمان. وبالنهاية وكقاض من حقي أن أُطالب بإعلاء سلطة القانون فوق أي سلطة وبمنع ومعاقبة أي موظف يسول لنفسه التطاول على هذه السلطة. وإني أضع كل هذه الأمور برسم مجلس القضاء الأعلى وبرسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية. ولي ملء الثقة بإنكم لن تقبلوا بأن تداس القرارات القضائية بهذا الشكل، وأن يصبح القاضي المولج تطبيق القانون تحت رحمة هذا الجهاز الأمني أو ذاك، والذي يقرر غب الطلب ما إذا كان سينفذ إشارات القضاء أم لا”.