بينَ المنطق الدستوري والمُزايدات الانتخابية، يتحرّك طلب القاضي طارق بيطار برفع الحصانة عن عدد من النواب (الوزراء السابقين) لملاحقتهم في قضية تفجير مرفأ بيروت. الخلاف يتركّز حول المرجعية المخوّلة محاكمتهم، إذ تنقسم آراء الكتل النيابية بشأن مثولهم أمام المجلس العدلي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فيما نجحت الكتل المؤيدة للخيار الثاني في جمع تواقيع 26 نائباً على عريضة نيابية تفتح مسار المحاكمة، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، أمام المجلس الأعلى
الأخبار –
بعدَ رفض المحقّق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار طلب الهيئة المشتركة (المؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل) تزويدها بمستندات إضافية تتعلّق بالنواب: علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق لرفع الحصانة عنهم واستجوابهم كمُدّعى عليهم في الجريمة، تتجه الأنظار الى الخيارات المتاحة أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
وبينَ الدستور واستثنائية الحدث الذي يتطلّب إجراءات غير اعتيادية، تجرى نقاشات داخِل الكتل النيابية لاتخاذ الموقف الأخير بشأن عدد من الخيارات، علماً بأن ما يُستخلص من نقاشاتها يُظهر تأثير الجو الشعبي الذي يفرض خطاباً مُزايداً على أبواب الانتخابات، في ما يتعلق برفع الحصانات والجهة المخوّلة محاكمة “المُدعى عليهم”.
وفيما تنقسم آراء الكتل النيابية بشأن مثولهم أمام المجلس العدلي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، نشطت في الأيام الماضية الاتصالات لتأمين تواقيع على عريضة “طلب اتهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً إلى القانون 13 الصادر عام 1990”. وتتضمّن هذه العريضة طلب توجيه الاتهام إلى كل من رئيس الحكومة حسان دياب، والوزراء السابقين: يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل. فهذه العريضة تتطلب توقيع خُمس أعضاء المجلس النيابي أي 26 نائباً، وقد نجحت الاتصالات في تأمينها حيث وقّع عليها نواب من كتل: “التنمية والتحرير”، “الوفاء للمقاومة” و”تيار المستقبل” (بعدما جرى البحث بهذا الأمر بينَ الرئيس سعد الحريري ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي خلال آخر لقاء جمعهما قبلَ أيام، وتعهّد الحريري بأصوات من كتلته)، بالإضافة إلى النائب عدنان طرابلسي، تمهيداً لرفعها إلى النواب (الوزراء السابقين) المدعى عليهم للرد عليها خلال مهلة أقصاها 10 أيام.
وبعد الرد، يجتمع المجلس النيابي في جلسة إستماع، ثم يقرر بالأكثرية إما رد طلب الاتهام، أو إحالة المشتبه فيهم إلى لجنة تحقيق نيابية ينتخبها المجلس “من رئيس وعضوين أصيلين، و3 أعضاء إحتياطيين”. وبعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها، يُعرض الأمر على الهيئة العامة لمجلس النواب، لتوجيه الاتهام بأكثرية ثلثَي المجلس. وفي حال صدور قرار الاتهام، يُحاكم المتهمون أمام المجلس الأعلى المؤلف “من سبعة نواب وثمانية قضاة من أعلى القضاة رتبة (…) ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة، وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات”. وفي حال نجاح العريضة النيابية في استصدار قرار بالاتهام، تكون هذه المرة الأولى التي ينظر فيها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في قضية تُعرض عليه.
وبينما تُصرّ “القوات” على المحاكمة أمام القضاء العدلي، تتوجّه الأنظار الى الموقف الذي سيتخذه التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي في ما بعد خلال التصويت في الهيئة العامة، مع الإشارة إلى أن هذه الكتل الثلاث نفسها سبقَ أن شاركت في إسقاط اقتراحات قوانين تتعلق برفع الحصانات والجهة القضائية التي يجِب أن يمثل أمامها الوزراء في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية أو اتهموا بارتكابات لها علاقة بالمال.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر هنــا