بدأت القوى الأمنية في الجنوب التحقيق في شبهة سرقة 300 ألف دولار من منشآت النفط في الزهراني. ويتركّز البحث على موظف متوارٍ.
وأكد مدير المنشأت زياد الزين أنه أبلغ وزير الطاقة بالمعطيات المتوافرة، وانه منذ عدة اشهر اصدر وزير الطاقة قراراً قضى بدفع ثمن المحروقات في احد المصارف، حيث فرض المصرف عمولة 1% على الشركات، فاستغل الموظف علاقته مع الشركات وقام بطريقة احتيالية بإقناع الشركات بدفع المبلغ كاش دون دفع عمولة.
ويقدر المبلغ المقبوض من قبل الموظف بحدود 300 ألف دولار.
توضيح من منشآت النفط
إدارة منشآت النفط في الزهراني أوضحت، رداً على ما ورد في بعض وسائل الاعلام؛ أن عملية تحصيل إلتزامات مالية نقداً مستحقة على 4 شركات توزيع معتمدة لدى المنشآت؛ كان لزاماً ان تتم في بنك الإعتماد تطبيقاً لمذكرة وزير الطاقة والمياه والمدير العام؛ اللذين أصرا في عدة مراسلات الى رئاسة الحكومة ومصرف لبنان؛ ان لا تكون عمليات التحصيل بالدولار الأميركي في الادارة نقدا بل من خلال المصارف؛ تحسبا للعجز الاداري في ادارة ملفات نقدية بمئات آلاف الدولارات؛ وتفاديا لأي خلل تقني قد يؤدي الى هدر المال العام متعمدا او عن غير قصد نتيجة اعتماد سياسة التجربة والخطأ؛ وهي عمليا لا تدخل بالوظائف البنيوية لادارة المنشآت.
وشرحت ان ما جرى أمس، ان احد المستخدمين المتعاقدين في دائرة المالية والمحاسبة من غير رتبة قيادية، قد قام بتحصيل المستحقات من هذه الشركات مباشرة ومن خلال اللقاء بهم خارج نطاق جغرافية المنشآت ؛ وغادر على الفور الى تركيا ؛ عندها قامت دائرة المالية والمحاسبة المعنية بالملف اعادة اجراء عمليات مطابقة لكل الحسابات والشركات التي يتجاوز عددها 140 شركة.
واضافت ان من النتائج المباشرة لهذا العمل الطويل انه تم اكتشاف عملية الاختلاس التي يجري العمل على حسم مجموع القيم النقدية التي تم سلبها قبل ايداعها في المصارف من خلال تدقيق مالي افقي وعامودي متقن ؛ وان الأمر لم يتجاوز الاربع شركات فقط ؛ مما اضطر صاحب العلاقة الى العودة فورا؛ وطلب تسوية الملف؛ ونورد علما انه تم استرداد 140 ألف دولار عمليا ، الا ان ادارة المنشآت ادعت قانونا وفقا للأصول وستودع الدعوى اصولا لدى النيابة العامة المالية يوم الاثنين، وابلغت الجهات الأمنية المختصة.
واشارت الى ان من خلال مسار التحقيق الداخلي في الملف، ان المتهم نفى بشكل حاسم ضلوع أي شريك من داخل المؤسسة ومن أي دائرة، وادارة المنشآت ستتابع كل الاجراءات الكفيلة باسترداد المال العام ومحاسبة المرتكب أصولا؛ مع التأكيد وضرورة أخذ العلم الى ان عملية الاحتيال تمت خارج حرم المنشآت.