مذْ طلب المحقق العدلي طارق البيطار رفع الحصانات النيابية والوظيفية عن نواب ومسؤولين أمنيين وعسكريين، وتحفّظ المراجع المعنية عن استجابتها أو رفضها، دار سجال من حول صدمة تضمنها طلبه: الإذن للإدّعاء على اللواء عباس إبراهيم
الأخبار –
جزم المحقق العدلي طارق البيطار في قرارات 2 تموز بالادّعاء سلفاً على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطلب الإذن لاستجوابه بالصفة هذه، على نحو مماثل للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والمدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، المدعى عليهم من المحقق العدلي السلف فادي صوان. إصراره على الادّعاء على إبراهيم، زاوَجَ القضائي بالسياسي – أو بَانَ كذلك على الأقل – نظراً إلى ارتباط هذا التزاوج بشخصية ارتبطت بالأدوار السياسية والأمنية المتشعّبة ومهمات الوساطة المحلية والخارجية اللصيقة بها.
على أن الأمن العام قارب الادّعاء من باب صلاحياته القانونية، وكذلك المسؤوليات المترتّبة عليه في مرفأ بيروت، كما في سائر المرافق المماثلة إذ تحصر نطاقها بوظائف محددة.
بعض ردود الفعل هضم الادّعاء، فيما بعض آخر عثر فيه على تسييس ناجم عن الجزم المسبق به، استعيد معه ما كان عليه القضاء اللبناني غداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، والتحقيق الدولي الذي بدأ بالخدعة الملتصقة بأول رؤسائه ديتليف ميليس: استُدعي أربعة من الضباط الكبار إلى التحقيق، ثم صدرت على الأثر مذكّرات توقيف في حقهم، أبقتهم قيد الاعتقال أربع سنوات بلا محاكمة ما خلا بضع جلسات استجواب قلّت عن أصابع اليد الواحدة، إلى أن أطلقتهم المحكمة الدولية في أولى جلساتها عام 2009.
مذَّاك وسمت سابقة ميليس القضاء اللبناني، وعبثت به وتلاعبت بقضاته وآلته وقوّضت سمعته. ذهب الرجل ولبثت السابقة في صورة قضاء لبناني كان يدار من خارج قصور العدل وأقواس المحاكم، على نحو مماثل لوجود سوريا في لبنان. ذهبت المعلمة، وبقيت المدرسة تدير البلاد منذ عام 2005 على نحو مطابق إلى أن وقع الانهيار الحالي المحتوم.
بعدما رفض المحقق العدلي موقف مجلس النواب بتزويده الأدلة والإثباتات التي طالب بموجبها برفع الحصانة عن ثلاثة نواب – واعتبر البرلمان حصوله على الأدلة والإثباتات شرط البحث في رفع الحصانة أو عدمه – تمسّك وزير الداخلية محمد فهمي، كما اللواء إبراهيم، بموقف عدم وجوب الإذن برفع الحصانة الوظيفية، مستنداً إلى المعطيات المتوافرة في ملف متكامل لدى الأمن العام.
معطيات كهذه من المفترض أنها في عهدة البيطار، انطلاقاً من أن القضاء وضع يده على قضية الباخرة روسوس، حاملة شحنة نيترات الأمونيوم، منذ رسوّها في مرفأ بيروت أواخر عام 2013. تلا ذلك صدور قرار عن دائرة تنفيذ بيروت بالرقم 1031/2013 بحجزها احتياطياً ومنعها من المغادرة، ثم توالت فصولاً مشكلة تعويمها بعد إصابتها بعطل، فترحيل بحّارتها، انتهاءً بمصير الشحنة الضخمة من نيترات الأمونيوم ونقلها إلى المرفأ، بالتزامن مع وضع حارس قضائي على البضائع في العنبر 12.
بمقتضى الصلاحيات المنوطة بها، انحصر دور المديرية العامة للأمن العام بالعلاقة مع الأشخاص الذين كانوا على متن الباخرة، قبطاناً وبحّارة، بمنعها خروجهم من الباخرة أو إليها، إلى حين وضع القضاء المستعجل يده على القضية. بتبلّغه في الأول من أيلول 2014 قراراً تنفيذياً قضائياً بترحيل البحّارة، كان على الأمن العام واجب تنفيذه المُلزم، الأمر الوحيد الذي تعاطى فيه وفقاً لصلاحياته. ذلك أن البضائع والمواد تعود إلى إدارة المرفأ والمديرية العامة للجمارك. أما الاشخاص فوحدهم من صلاحية الأمن العام…
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنــا