أعربت مصادر مطلعة على موقف قصر بعبدا، عن أملها في ان تلبّي الحكومة التي ستُشكّل بعد الإستشارات النيابية الملزمة، مستلزمات الإنقاذ الذي يتوق إليه اللبنانيون، والذي يعمل له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع جميع المخلصين من المتعاطين بالشأن العام من دون إستثناء أحد، لاسيما وانّ الأساس هو وقف الإنهيار وإجراء الإصلاحات المالية والإقتصادية، والعمل على اعادة الودائع الى اصحابها، وتطوير النظام السياسي.
وسجّلت المصادر بإيجابية موقف الرئيس سعد الحريري، بأنّه لن يقاطع الاستشارات النيابية المقبلة، لأنّ في ذلك احساساً بالمسؤولية واحتراماً للنظام الديموقراطي الذي ينظّم الخلاف او التنافس السياسي، علماً انّ الخروج الطوعي من التكليف ليس خروجاً من الحياة السياسية، ولا بدّ من التعاون، كل في موقعه، من أجل الخير العام.
وفيما اعتبرت هذه المصادر لـ”الجمهورية”، انّ اعتذار الرئيس المكلّف الحريري عن تأليف الحكومة بعد تسعة أشهر تقريباً من تكليفه، أمر مؤسف ولا يجوز أن يشكّل إنتصاراً لأحد، أكّدت انّها ليست في وارد الدخول في سجال حول ما يثار بالنسبة إلى مسألة الإعتذار، وما يُنسب إلى الرئيس عون من إتهامات بخرق الدستور، لأنّ مواقف الرئيس عون إستندت دائماً الى نصوص الدستور والى مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، والى تمسّكه بمبدأ المشاركة في صناعة القرارات الوطنية في الإستحقاقات الدستورية الكبرى.