الجمهورية –
خلال الأيام الماضية إرتفع منسوب الخطر الامني في الشارع مع رصد مؤشرات لا بد من التوقف عندها بتمعّن. فلقد بَدا وكأنّ المطلوب استدراج الجيش اللبناني الى لعبة الشارع، وهو الذي يعاني من الأزمة المعيشية والمالية. ففي جبل محسن وخلال قيام وحدات الجيش بمهمة اعادة فتح الطرق، جرى إلقاء قنبلة يدوية باتجاه عناصره ما ادى الى جرح 5 جنود. وجاءت هذه الحادثة من خارج السياق الذي ساد لعبة الشارع طوال المراحل الماضية. والأهم أنّ هذا الاعتداء حصل فيما كان الجيش يعمل على فتح الطريق التي قطعت والتي تؤدي الى ثكنته، وهو مؤشر ثانٍ حول استهدافه. ووفق التحقيقات الاولية بَدا انّ الذي ألقى القنبلة هو شاب من الجنسية السورية قدم مؤخراً الى المنطقة. والمؤشر الثاني والذي جاء متزامناً مع حادثة جبل محسن فهو حصل بُعَيد اعلان الحريري اعتذاره، مع التجمعات التي تركزت بالقرب من المدينة الرياضية. وبشيء من التدقيق بَدا أنّ قسماً لا بأس به من هؤلاء قدم من مخيمي صبرا وشاتيلا.
وقد تولى هؤلاء إطلاق الشعارات الاستفزازية والتي ظهرت للمرة الاولى منذ تحرّك الشارع في لبنان، فلقد تعمّد هؤلاء التصرف بأسلوب عنيف في الوقت الذي كانوا فيه يرفعون مستوى الاستفزاز بإطلاق العيارات الاتهامية بأنّ الجيش هو جيش الميليشيا وجيش السلطة. وسقط للجيش العديد من الجرحى من دون ان يؤدي ذلك الى استفزازه واستدراجه. وقد يكون هذا ما عنى به قائد الجيش العماد جوزف عون خلال كلمته عندما تفقّد وحداته في البقاع، حين تحدث عن شجاعة الانضباط.
والمؤشر الثالث جاء مع الاصرار على قطع طريق الجنوب عند نقطة الناعمة الخطرة. ففي السابق حصل اشتباك خطير بين عشائر العرب في خلدة ومناصرون لـ”حزب الله”، ما يعني انّ هذه النقطة تعتبر حساسة جداً وآيلة للانفجار عند كل لحظة. وهذا ما استوجب نشر قوى اضافية للجيش اللبناني.
أما المؤشر الرابع فهو ما حصل مع وزير الداخلية محمد فهمي. صحيح انّ اهالي شهداء المرفأ نظّموا وقفة احتجاجية امام منزل فهمي، إلا أن الامور بقيت في اطارها المضبوط الى حين دخول عناصر مشاغبة جاءت من خارج اطار الاهالي. وهذا ما دفع بالاهالي الى اعلان انسحابهم من المكان، لكنّ العناصر الدخيلة رفضت الانسحاب وعملت على رفع منسوب الاحتكاك ومهاجمة رجال القوى الامنية المولجة بحماية منزل وزير الداخلية.
لكن المفاجئ كان ازدياد مستوى العنف والوصول الى مدخل بناية فهمي والعمل على تحطيمه وتهديد المبنى الذي كان لا يزال فهمي في داخله. ولاحقاً، قيل انّ التعب الذي يصيب العناصر الامنية نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة وتدهور سعر صرف الليرة، أدى الى هذه النتيجة، فيما قرأ البعض الآخر رسالة مقصودة لفهمي الذي فضّل مغادرة منزله والانتقال الى منزل آخر في اليرزة.
وفي الاشارات الأربع ما يدعو الى التنبّه والتعاطي بمسؤولية وتأنٍ مع الواقع الذي بات يسود الساحة اللبنانية.
صحيح انّ الفوضى الشاملة لن تحصل طالما انّ الجيش اللبناني ما يزال متماسكاً ويملك حرية الحركة والتصرف، لكن لا بد ايضاً من التخفيف من الشغب السياسي الحاصل والانتاج المتلاحق للازمات بدل التفتيش عن الحلول والتسويات.
من هنا جاء موقف قائد الجيش من بعلبك، حين اعتبر أن الوضع يزداد سوءاً وسيتفاقم مع تأجيج التوترات السياسية والاجتماعية بسبب الازمة المالية.
صحيح انّ قيادة الجيش تعمل على تدبّر أمر عناصرها وافرادها من خلال السعي الدؤوب لتأمين الاحتياجات المعيشية من خلال مروحة دعم دولية واسعة، إلا أنّ الانهيار المستمر لسعر صرف الليرة يُرهق كاهل افراد المؤسسة العسكرية. وخلال الاسابيع الاخيرة برزت فكرة تدعو لإنشاء صندوق خاص لدعم الجيش اللبناني تحت رعاية الامم المتحدة.
ذلك أنّ المعادلة المرسومة واضحة، وهي: كلما كان وضع الجيش سليماً كلما تأمنت الحماية اللازمة للساحة اللبنانية من مخاطر التفتيت والاقتتال الداخلي. ولكن قد يفرض الوضع ما هو أبعد وأشد حاجة وهو أنه ليس بالجيش وحده تجري حماية لبنان، بل ايضاً بالمسؤولية السياسية، وأولها استعادة الحد الادنى من الاستقرار على مستوى السلطة في لبنان.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنــا