Site icon PublicPresse

مجلس الوزراء وافق على إعتماد البطاقة الممغنطة والميغاسنتر في الـ2026

مجلس الوزراء في بعبدا 15.2.2022

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الإنتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد البطاقة الممغنطة وآلية مراكز الإقتراع الكبرى (ميغاسنتر) في الإنتخابات النيابية المقبلة للعام 2026، كما وافق أيضاً على تعيين العميد حسن شقير نائباً للمدير العام لأمن الدولة، وإعادة تعيين اللواء أنطوان صليبا مديراً عاماً لهذا الجهاز بعد قبول إستقالته.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا أن “الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع “الميغاسنتر”، وليتحمل كل طرف مسؤولية موقفه”.
وأوضح الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء أنه مع الميغاسنتر لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين.

من جهته، أبلغ الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء تعيين زياد مكاري وزيراً للإعلام. وكان الرئيس عون وقّع بعد ظهر اليوم، المرسوم الرقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022 القاضي بتعيين المكاري وزيراً للاعلام، خلفاً للوزير جورج قرداحي الذي كان قدم إستقالته في 3 كانون الاول 2021.
وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وقال وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي في بيان: “باشر المجلس دراسة جدول اعماله واتخذ بشأنه القرارات المناسبة ومنها:
1- الموافقة على التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية بموضوع مبنى اهراءات القمح المعرض للسقوط في مرفأ بيروت، وتكليف اللجنة وضع التصور العملي لتنفيذها.
2- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.
3- أخذ العلم بقرار وزير الداخلية إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة اوكرانيا.
4- قبول هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو تقدمة من المانيا الاتحادية ضمن اطار اتفاق لصالح برامج تعليمية ومياه وصرف صحي ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء.
5- تعيين العميد حسن شقير معاونا لمدير عام جهاز امن الدولة.
6- قبول استقالة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا وأحالته على التقاعد، وتعيينه مديرا عاما لأمن الدولة.
7- الموافقة على طلب وزارة الصناعة بعدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان إلا بناء على إجازة تصدرها الوزارة المذكورة”.

Exit mobile version