شدد وزير السياحة وليد نصار في حديث إذاعي على أن “موضوع الميغاسنتر خطوة إصلاحية بإمتياز ويجب تنفيذها”.
وأوضح أنه “عندما طرح الأمر عملت شخصياً ضمن اللجنة على الشق اللوجيستي والتقني لكونه إختصاصي، وأثبتنا كحكومة أننا نريد إبعاد أي شبهة من شأنها تأخير الإنتخابات، وأصررنا على أن تجرى في موعدها المحدد، لكن هذا لا يخفي وجود إنقسام في مجلس الوزراء على رأيين، وبخاصة في الشق القانوني لإعتماد مراكز الإقتراع الكبرى، وهناك وجهة نظر وزير العدل هنري خوري الذي شرح بإسهاب مواد القانون 44 و84 و85 و116”.
وأشار إلى أنه “في النهاية إعتمادنا على 8 مراكز في لبنان بكلفة 37 مليار، قسم منها يبقى في الداخلية للإنتخابات المقبلة، وهذه لم تكن مستحيلة عندما توجد إرادة سياسية واضحة مشتركة بين كل الأفرقاء السياسيين. وما حصل يؤكد مرة جديدة أن النكد السياسي لا يزال طاغيًا على المصلحة العامة، وللذين يقولون لماذا لم يطرح إلا الآن، نذكرهم بأن الحكومة عطلت لأشهر وكنا في تصريف أعمال، وليس مستحيلًا إنجاز هذا الإصلاح إذا وجدت الإرادة”.
وقال: “أثبت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قدرتهما على وقف أي محاولة من لأي فريق لديه النية لعرقلة مسار الإنتخابات أن يحقق الأمر، فتم تأجيل الميغاسنتر لإنتخابات 2026”.
وعن عدم طرح الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء، لفت إلى أن “الجلسات ليست سرية وأستطيع التأكيد أن رئيس الجمهورية تدارك تفجير الجلسة لأنه يعلم أن انقسامًا حادًا سيحصل بنتيجة طرحه وسيتم إتهامه بنيته تطيير الإنتخابات”.
وسأل: “أين المجتمع المدني والثوار؟ لماذا لم نسمعهم يطالبون بهذا المشروع، وخصوصًا أنه ليس لفئة معينة بل لـ600 ألف ناخب من كل المناطق. نتخوف من أن هؤلاء ربما لن ينتخبوا أو أنهم سيكونون عرضة للرشوة الإنتخابية التي تعرض عليهم للإنتقال والإدلاء بأصواتهم في محل قيدهم”.
وعن خطر إجراء الإنتخابات، قال: “بالنسبة إلينا، قمنا بتذليل كل العقبات ولكن ماذا سيحصل من اليوم حتى 15 أيار من معوقات لا نعلم. ولا أوافق على قول البعض إن مشروع الميغاسنتر أسقط في الحكومة، بل أقول أسقطت محاولات تعطيل الإنتخابات من الذين يرفضون الميغاسنتر، وأخشى أنهم يفتشون عن حجة جديدة تكون معطلة”.
ورفض “تحليل البعض أن تعيين وزير إعلام جديد مرده إلى أن الفراغ حاصل والحكومة تمسك بزمام الأمور طويلًا، منوهًا بتعيين زياد مكاري “وهو قريبي وصديقي”. وقال:”علينا العمل بإنتاجية بعيدًا من المناكفات السياسية”.
وردًا على سؤال عن خطة التعافي، أجاب: “العمل مستمر والمشاورات مع صندوق النقد قائمة، والتحدي اليوم بتحقيق إصلاحات على أساسها تعطى الدفعات الأولى للإنقاذ. لبنان بلد غني ولديه طاقات لا يستهان بها، والمطلوب خطوات إصلاحية جريئة، وكل المتضررين من موقعه ومستقبله السياسي يعرقلون المسار المطلوب”.
وفي موضوع الموازنة، أشار إلى أنها “أفضل المستطاع، والضرائب التي أضيفت هي غير مباشرة، والتعويل على تقوية مؤسسات الدولة وتحسين الجباية لكن الكارتيلات الموجودة ومنها كارتيل المازوت مثلًا يعرقل تنفيذ خطة الكهرباء”.
وشدد على “إيلاء قطاع السياحة أهمية كبيرة على الخطة التي يتم تحقيقها، وعلى أهمية الحفاظ على العلاقات الجيدة مع كل الدول ولا سيما العربية”.
ولفت في مجال تأثير أزمة أوكرانيا إلى أن “خلية الأزمة تعمل لتأمين الأمن الغذائي عبر منع تصدير منتجاتنا”. وتمنى “المضي بمنع هبوب عواصف سياسية جديدة على لبنان”.