الجمهورية –
صحيح انّ ارتفاع سعر الدولار واعتذار الرئيس سعد الحريري كانا الحدث الاسبوع الفائت وأبعدا الضوء لأيام عن مجريات التحقيق في قضية إنفجار المرفأ، الّا انّ هذا الملف مع ما يرافقه من تحدّيات وتوقيفات وحصانات، سيكون الحدث الاسبوع المقبل، مع اقتراب الذكرى السنوية لتفجير 4 آب. وفي ظلّ الاجواء الرمادية المتباينة حول أحقية الجهة المختصة بالملاحقة، رأت مصادر نيابية، انّ محاكمة النواب الثلاثة هي من اختصاص المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، علماً انّ هذا المجلس لم يسجّل اي محاكمة او محاسبة لرئيس او وزير حتى اليوم…هذا بالإضافة الى شح المعلومات عن حقيقة اكتمال هذا المجلس المؤلف من 7 نواب و8 قضاة.
إلّا أنّ النقطة الاساسية والأهم، بحسب مصادر قضائية مطلعة على مجريات ملف تحقيقات انفجار المرفأ، هي انّ المشكلة ليست في تشكيل هذا المجلس او بإكتماله، لأنّه مشكّل وهو قادر على العمل “لكن البعض يريد لسبب أو لآخر تضييع الناس بعمل هذا المجلس لإبعاد النظر عن العقدة الحقيقية”.
وتكشف تلك المصادر، انّ المشكلة تكمن اليوم في ما يُسمّى “التنازع في الصلاحيات”، بمعنى أنّ الموضوعين المطروحين هما موضوعان مستقلان عن بعضهما، لأنّ الاول يتناول رفع الإذن او الحصانة، أما الثاني فيتناول “الصلاحية”. بمعنى أنّ القضية المطروحة اليوم هي من صلاحية القضاء العدلي، أي المحقق العدلي اولاً وبعدها المجلس العدلي، أم هي من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء؟
أما السؤال المرتبط مباشرة بهذه الجدلية فهو: “ما علاقة رفع الحصانة بذلك”؟
وتكشف المصادر القضائية نفسها من أنّ المعنيين “يقوطبون” على مسألة رفع الحصانة من خلال التوجّه إلى مسألة إختصاص المجلس الاعلى. وتؤكّد أنّ “المعنيين” بذلك يرتكبون خطأ كبيراً، لأنّ إعطاء الإذن برفع الحصانة عن النواب شيء والصلاحية شيء آخر، وهما غير مرتبطين ببعضهما، أي أنّ المسألة بكاملها مع ما يرافقها من حروب كلامية بين المتنازعين، لا تُخاض وفق القوانين بل وفق أمور أخرى لا علاقة لها بالقانون. وبالتالي نحن اليوم أمام موضوعين مختلفين:
1 – موضوع رفع الحصانة.
2 – موضوع الصلاحية.
– فما هو تعريف رفع الحصانة للنواب تحديداً وليس الوزراء؟ ولماذا أُعطيت الحصانة لهم؟
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنـا