إنتهت مهلة تسجيل طلبات الترشيح للإنتخابات النيابية المقبلة، منتصف الليل، فيما تواصل وزارة الداخلية والبلديات تحضيراتها الإدارية واللوجستية. وقد طمأن الوزير بسام مولوي إلى أن الاعتمادات المالية ستكون متوافرة لإنجاز الإستحقاق الإنتخابي.
وبلغ عدد المرشحين 1043 عند الساعة الثانية عشرة ليلاً، مهلة التسجيل المحدّدة بنهاية 15 آذار الجاري.
وفي وقت سابق، أمس، ناقش مولوي مع المحافظين والقائمقامين كل الأمور الإدارية واللوجستية لتسهيل العملية الانتخابية وإنجاحها. وبيّن مولوي أن “مراكز القيد الابتدائية ستكون حسب الدوائر الصغرى 26 لجنة ابتدائية و15 لجنة قيد عليا و7 آلاف قلم اقتراع”.
وأعلن مولوي أنه كلّف المحافظين والقائمقامين في كلّ المناطق أن “يعاينوا كيفية تأمين الكهرباء لكلّ قلم اقتراع (…) وسأتلقى أجوبة المحافظين والقائمقامين خلال أسبوع عن وضع تأمين الكهرباء. لدينا حلول عدة لتأمينها، سواء في المدن أو المناطق والبلدات النائية”.
وشدد مولوي على أنه “لا يجب أن تنقطع الكهرباء عن المراكز ولا ثانية واحدة، أي من السادسة بعد الظهر إلى نهاية عملية الفرز وتنظيم المحضر ووضعه بمغلف وختمه بالشمع الأحمر، وانطلاق رئيس القلم برفقة الكاتب بمرافقة القوى الأمنية إلى مراكز لجان القيد”.
وطمأن مولوي إلى أن “الإعتمادات ستعرض على الهيئة العامة في مجلس النواب بعد إقرارها من اللجان، وستكون متوافرة لتأمين الانتخابات… وقعت اليوم مرسوماً لتحديد تعويض رئيس القلم والكاتب المتواجدين في أقلام الاقتراع، بحيث سيكون التعويض كافٍ ومنصف وليس على غرار انتخابات 2018”
وأوضح مولوي أنه “تمّ تحويل 5 مليارات ليرة إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، وتحويل 35 مليار ليرة للشؤون السياسية واللاجئين، ونقوم باستعمالهم تحضيراً للانتخابات النيابية من اليوم لحين إقرار سلفة الخزينة التي هي 320 ملياراً؛ 260 ملياراً، منها لوزارة الداخلية و60 ملياراً لوزارة الخارجية لتأمين انتخابات غير المقيمين. وهذا مبلغ كافٍ وهو ربع ما رصد في انتخابات 2018”.
وبانتهاء اليوم، تحدّد عدد المرشحين للإنتخابات، فيما يبقى على هؤلاء الإنضمام إلى لوائح قبل 5 نيسان المقبل، على أن يسقط ترشيح كل من لا يتمكن من الإنضمام إلى لائحة.