النقاش الجانبي حول مصير القطاع المصرفي لن يتقدّم لحظة على النقاش الأصلي حول حقوق المودعين. وما تبيّن خلال أكثر من عامين من الجدال أن أركان النظام المصرفي في لبنان، شأنهم شأن الطبقة السياسية، يعيشون حالة إنكار يعتقدون أنها ستجنّبهم الانهيار الكبير. وجلّهم يراهن على حلّ سحري يأتي من خلف البحار أو من خلف ظهر الناس، ويجدّد لهم في إدارة أموال الدولة والناس، كما يجدّد لطبقة سياسية لا يجب أن يتوقع الناس منها أي جديد في أخذ البلاد إلى ما هو أفضل. وفق صحيفة “الأخبار”.
ما حصل في اليومين الماضيين لم يكن حدثاً عادياً. لا قرار الحجز على موجودات فرنسبنك لحماية حقّ مودع طالب بأخذ أمواله بعد طول إحتجاز كان قراراً عادياً، ولا توقيف رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان وشريكه التجاري، كان قراراً عادياً أيضاً. وفي الحالتين، ثمة تحوّل إلزامي فرضته المكابرة الكارثية التي تسود عقل المشرفين على القطاع المصرفي، من داخل القطاع أو من شركائهم في الحكم، وهو تحوّل ستكون له إنعكاساته على عمل القضاء في لبنان أيضاً. أما كل ملاحظة محقّة أو ناقصة يمكن إيرادها على عمل القاضية غادة عون، فلن تكون كافية لتبرير أي خطوة يُقصد منها حماية اللصوص. وفي هذا المجال، يجدر التوقف عند الآتي: أنقر/ي هنا