إدّعت الدائرة القانونية لمجموعتَي “رواد العدالة” و”متحدون” الممثلَتيّن بالمحاميين هيثم عزو ورامي عليق، جزائياً على جميع أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان لمهامه، وذلكَ بجرائم الاهمال الوظيفي والخطأ الجسيم في إدارة مرفق عام وسوء استخدام السلطة وهدر وتبديد المال العام والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية والمنصوص عليها كافة في قانونَيّ العقوبات والنقد والتسليف.
