رأت مديرية الإعلام في مجلس النواب، في بيان اليوم، أنه “منذ إنفجار المرفأ المشؤوم الذي أصاب بنتائجه الكارثية والمأسوية كل اللبنانيين في الصميم، تواصل بعض الجهات المعروفة الهوى والإنتماء، التصويب على المجلس النيابي وعلى السادة النواب، وأمس بلغت حملة الإستهداف هذه ذروتها من الجهات عينها، مطلقة النعوت والصفات التي ترقى إلى حد إصدار الإتهامات والأحكام، خلافاً لأحكام الدستور ونصوصه، ولقواعد القانون والعدل، وتضليلاً للحقيقة التي ما من لبناني إلا ويريدها، إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة وإنصافاً لدماء الشهداء والجرحى”.
وقالت: “مديرية الإعلام في مجلس النواب، تهيب بالقضاء، وبخاصة المحقق العدلي، وجوب التحرك لوضع حد لهذه الإساءة الموصوفة لمهمته ولمنطق القانون والعدالة، وفي الوقت عينه الإساءة للشهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من آب، ومعرفة حقيقة من أدخل النيترات إلى المرفأ وطريقة حصول الإنفجار”.
وختمت: “إن المجلس النيابي الذي دمرت أجزاء منه وأصيب العشرات من موظفيه وأفراد حرسه جراء التفجير المشؤوم، يجدد تأكيد أنه تعاون ويتعاون وسوف يتعاون مع القضاء، وأن مهمته الأولى الآن تأليف لجنة تحقيق وفقاً لما نص عليه القانون الرقم 13، والسير بالتحقيق من البداية إلى النهاية، بعيداً من أي إستثمار سياسي أو شعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي إلى العدالة”.