أقرّ مجلس النواب اليوم تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية حتى تاريخ 2023/5/31.
وفي سياق الإنتخابات، أقرّ فتح إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة و ازرة الداخلية والبلديات – الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وازرة الخارجية والمغتربين-الإدارة المركزية والبعثات في الخارج – وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.
وعن الطلاب، أقرّ المرسوم رقم 8663 المتضمن إعادة القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021.
أيضاً، أقرّ المجلس قانون إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية. إضافة إلى ذلك، تم إقرار قانون دعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً.
وعن مرفأ بيروت، تم إقرار إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).
وأيضاً، أقرّ إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة التليل- عكار، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
مصادر حكومية
أوضحت مصادر حكومية أن “في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم، طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن يتم تحويل الجلسة التشريعية إلى مجلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تُطرح الثقة بالحكومة. فعندها، رد بري قائلًا: “هذه جلسة تشريعية”.
وشرحت المصادر خلفيات موقف الرئيس ميقاتي، فقالت: “منذ قبول الرئيس ميقاتي تسلم المهمة الحكومية عقد العزم على العمل مع الفريق الحكومي وفق أولويتين هما الحد من الإنهيار عبر وضع لبنان على سكة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية وإجراء الإنتخابات النيابية. وعلى هذا الأساس نالت الحكومة الثقة وانطلقت في عملها. لكن منذ فترة، لاحظ رئيس الحكومة أن الأمور بدأت تسلك منحى آخر يتمثل بعودة المناكفات السياسية لدى طرح أي خطوة إصلاحية من كل الأطراف ولا سيما التي أعلنت دعمها للحكومة، إضافة إلى تأخير واضح في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة كشرط أساسي من الجهات الدولية التي عبرت عن دعمها للبنان وحذرت من تداعيات التأخير في إقرار الإصلاحات”.
وأشارت المصادر إلى أن “اللقاءات الخارجية التي يعقدها رئيس الحكومة بهدف تجييش الدعم للبنان في كل المجالات أظهرت إرادة دولية وعربية قوية لدعم لبنان مشروطة بتنفيذ اللبنانيين ما هو مطلوب منهم من خطوات إصلاحية، إلا أن الأداء الذي بدأ يظهر في مقاربة الملفات يوحي أن أولوية الكثيرين هي الإستثمار الإنتخابي لكل شيء فيما أولوية رئيس الحكومة معالجة الملفات المطروحة وتنفيذ الإصلاحات ووضع الأمور على سكة المعالجة”.
وشددت على أن “ما طرحه الرئيس ميقاتي في الجلسة النيابية هو جرس إنذار لكل الأطراف من خطورة ما قد يحصل في حال استمر التعاطي مع المعالجات المطلوبة على النحو الحاصل”، محذرة من خطورة التأخير في مواكبة المعالجات الحكومية المطلوبة ودعمها، خصوصًا حياتيًا وماليًا وإقتصادياً”.
وأكدت المصادر الحكومية “إصرار رئيس للحكومة على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة يصار خلالها إلى طرح كل الملفات علنًا وعرض كل المواقف والتوجهات، ومن ثم طرح الثقة بالحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه لأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو”.