أقرّ مجلس الوزراء قانون الـ”كابيتال كونترول” مع إدخال بعض التعديلات عليه بناء لملاحظات بعض الوزراء، وسيحال إلى مجلس النواب.
ومن التعديلات القانونية التي أضافها وزير العدل على القانون وبعض التعديلات التقنية التي أضافها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي:
– استبعاد وزير الإقتصاد ورئيس الحكومة من اللجنة التي تتولى الإشراف على تطبيق القانون، كما انه سيتم تعيين اقتصاديين وقاض ليكونوا من ضمن أعضاء اللجنة.
– تقليص مدة القانون من ٥ سنوات الى سنتين.
– إضافة الطلاب الذين يدرسون في الخارج او ذويهم على لائحة الإستثناءات التي يحق لها تحويل الأموال الى الخارج.
واتخذ المجلس القرارات المناسبة، وأبرزها:
– في عرض وزارة المالية مشروع عقد الإستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، تقرر طلب رأي هيئة التشريع والإستشارات حول مدى قانونية الإجازة بتوقيع العقد إستناداً إلى موافقة صادرة عن مجلس الوزراء او انها تحتاج الى إجازة وموافقة مجلس النواب.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معجّل يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية بصيغة معدلة.
حمية رفض القانون
ورفض وزير الأشغال علي حمية قانون الـ”كابيتال كونترو” بصيغته الحالية لانه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، اي انه لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدول زمني لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة تعافي، كما انه سجل ملاحظته حول الا يقتصر مبلغ السحب الشهري بألف دولار فقط، وطلب ان يتم أخذ ملاحظاته بعين الإعتبار.
الرئيس عون
وحيا الرئيس عون خلال الجلسة جهود مديرية المخابرات التي أوقفت المتهمين الإثنين بارتكاب جريمة أنصار “التي هزّت المجتمع اللبناني وهي جريمة مروّعة نفذت بوحشية غير مسبوقة”، مشدداً على ضرورة محاسبة المجرمين واتخاذ اقصى درجات العقوبات بحقهم”.
وأوضح الرئيس عون أنه أثار خلال زيارته إلى الفاتيكان وروما واللقاءات التي عقدها هناك، موضوع النازحين السوريين وضرورة تسهيل عودتهم الى بلادهم، وتحمّل المسؤولية في تشجيعهم على العودة.
ولفت الرئيس عون الى انه “لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الامر، لذلك لا يمكن لاحد ان يتفرد بأي شيء”.
ميقاتي: المجتمع الدولي مساند لنا
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد خلال الجلسة أن منذ تسلمهم المسؤولية وهم مدركون حجم التحديات التي تواجههم، معتبرا أن أمامهم مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، موضحا أن من هنا كانت صرخته بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات.
وشدد ميقاتي على أن المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لمسه ايضا خلال زيارته قطر، ولقاءاته مع أمير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والاردن.
ورأى ميقاتي أن الهدف هو حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. وقال:” ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الأتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
الشامي
وبعدما تلا وزير الإعلام زياد مكاري مقررات الجلسة، أعطى الكلام لنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، فقال: “وافق مجلس الوزراء على مشروع “الكابيتال كونترول” بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم الى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر. والتعديل الوحيد الذي حصل في الجلسة يتعلق بتركيبة اللجنة المقترحة، فبدل ان تكون من رئيس الوزراء ونائبه ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، أصبحت مشكّلة من مصرف لبنان ووزراة المالية وخبيران اقتصاديان وقاض من الدرجة 18 وما فوق”.
الموافقة على خطة القمح
وأعلن وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، إثر انتهاء الجلسة، أن ” المجلس وافق على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وهي المرة الاولى التي نضع خطة لمشروع وطني بامتياز”، وقال: “نحتاج إرسال رسالة للفلاحين ان الحكومة تتعهد بأن تستلم كل انواع القمح والشعير، وسنقف إلى جانب المزارع اللبناني”.
وأكد ان “الحكومة تلتزم بهذا الامر حتى نبعث رسالة للخارج وللهيئات التي تحاول ان تساعدنا، مفادها انه يمكننا أن نؤمن العام المقبل، أكثر من 30 بالمئة من القمح الطري محليا”.
لا شح في القمح والسكر والزيوت
وزير الإقتصاد أمين سلام، طمأن إثر إنتهاء الجلسة، أن “ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال إستقدام البواخر، والإستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي”. وأضاف: “السكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنه قد ترتفع الأسعار”.
وقال: “نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي”.
وأشار الى انه “بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجهات أخرى، طلب من وزارة الإقتصاد التعاون مع جميع السوبرماركت للحصول على لائحة بأسعار 50 منتج، وطلبنا أن تعرض أمام الوزارة كل يوم إثنين ويمكن للمستهلك الإطلاع عليه، وأهمية المشروع أننا نجمع الأسعار ونطلب أن يتقيدوا بها من ناحية هوامش الربح”.