أكد مصدر قضائي كبير لوكالة “رويترز” أن المدعي العام التمييزي غسان عويدات، طلب تجميد أصول حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة وشركائه، في مصارف خمس دول أوروبية. وبالتوازي، كشفت وزارة العدل أنها طلبت من وزير المال يوسف خليل مرتين المساعدة في الحجز على أموال سلامة في الخارج، من دون أن يتجاوبَ معها.
وقال المصدر القضائي الكبير إن عويدات أرسل الأربعاء الفائت، رسالةً إلى وزارة العدل في لبنان، يُبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في مصارف سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ، مضيفاً أن الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة والتّهرب الضريبي وغسل الأموال.
على صعيد متصل، أفادت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر، التي أُرسلت إليها رسالة عويدات، الوكالةَ، بأنها “طلبت مرتين، منذ 17 كانون الثاني الفائت، من وزير المالية (يوسف الخليل)، مساعدتها في تعيين محامين في الخارج، من أجل حجز أموال سلامة ومن على صلة به”، لكنّها لم تتلقَ أيّ رد، وفق قولها.
ولفتت إسكندر إلى أنه “إذا لم نفعل ذلك، فمن المحتمل أن تستولي الدّول التي تُقاضي الحاكم على هذه الأموال. نرى أنه إذا ثبتت صحة الادعاءات ضدّه، فإنّ فهذه الأموال من حقّ الدولة اللبنانية وتجب إعادتها”.
وعمل الخليل، قبل تعيينه في منصبه الحالي، أربعة عقودٍ في “مصرف لبنان”، ثلاثة منها تحت إدارة سلامة.
وكانت “وحدة التعاون القضائي الأوروبية” (يوروجاست)، قد أعلنت الاثنين الفائت تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، المرتبطة بتحقيق في غسيل أموال.
وكان عويدات طلب من وزارة العدل إتخاذ الإجراءات لضمان إسترداد لبنان الأموال المصادرة. علماً بأن الخطوة غير صحيحة كون ما جرى في أوروبا قرار تجميد وليس قرار مصادرة، وكون القوانين الأوروبية تتعامل مع الأموال المحجوزة بطريقة مختلفة عن تلك المصادرة. وحتى عندما يصدر الحكم النهائي، فقد لا يحصل لبنان على أكثر من خمسين في المئة من قيمة هذه الأموال والعقارات، بحسب بروتوكولات معمول بها عالمياً.
مصادر قضائية تنفي
في المقابل، قالت مصادر قضائية لصحيفة “الشرق الأوسط” إن المدعي العام التمييزي لا يمتلك صلاحية مشابهة، وإنه طلب من هيئة القضايا في وزارة العدل تكليف محامين في الخارج لمتابعة هذا الملف.
ونفت مصادر قضائية، طلب عويدات تجميد أصول سلامة في الخارج. وقالت المصادر إن عويدات “أرسل كتاباً إلى هيئة القضايا في وزارة العدل لتكليف محامين في الخارج لمتابعة هذا الملف”، موضحة أن الرسالة تفيد بأنه “في حال كانت هناك أملاك محجوزة في الخارج، فيفترض أن تحجز لصالح الخزينة اللبنانية”.