حين يُقال لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون انّ البعض يأخذ عليه مصادرته لصلاحيات الحكومة ورئيسها، وتعمّده تضخيم دور المجلس الأعلى للدفاع على حسابهما، يجيب: “أنا أملأ فراغاً ناتجاً من السلوك المتقاعس لحكومة تصريف الأعمال، ومن التأخير في تشكيل حكومة أصيلة، وبالتالي لا أُحدِث صلاحيات جديدة لي أو لمجلس الدفاع الأعلى، بل أتحمّل مسؤولياتي، إلّا إذا كان المطلوب ان أكتفي بالتفرّج”، بحسب صحيفة “الجمهورية”.
ويؤكّد عون “أنّ الاستشارات النيابية الملزمة ستتمّ في موعدها الإثنين المقبل، وأي كتلة تطلب تأجيلها يجب أن يكون طلبها معلّلاً ومقنعاً”.
وعن موقفه من المنظار السياسي حيال إسم الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتمّ التداول به، يجيب عون: “أنا جاهز للتعاون مع الرئيس ميقاتي أو أي شخصية يسمّيها النواب. ليست لديّ أي مشكلة على هذا الصعيد، الرئيس ميقاتي يجيد تدوير الزوايا، وهو من النوع المتعاون الذي يأخذ ويعطي، وبالحوار الصادق نستطيع أن نعالج أكبر مشكلة.”
وعمّا إذا كان سيسهّل مهمّة الرئيس المكلّف الجديد خلافاً لما ظهر عليه خلال فترة تكليف الحريري، ينتفض عون في مقعده خلف الطاولة، قائلاً: “أنا لم أعرقل مهمة الحريري، بل هو الذي ابتكر العراقيل وصعّب الأمور بمقارباته المغلوطة، فكنت أضطر إلى التدخّل لتقويم الإعوجاج ومواجهة الخلل الدستوري الفادح”.
ويرفض الرئيس عون إعتبار إعتذار الحريري إنتصاراً سياسياً له، معتبراً انّه لا يجب إعطاء هذه المسألة أكبر من حجمها الطبيعي: “رئيس مكلّف واعتذر.. بتصير”.
وعن وصف بعض اللبنانيين العهد بـ”عهد الإنهيار”، يجيب عون “هذا ظلم كبير جداً لأنه يجافي الوقائع والحقائق”.
ويقول”الجانب الآخر من الاجحاف في حق العهد يتعلق بتجاهل حقيقة انّ صلاحيات رئيس الجمهورية هي محدودة وانني كنت مكبّلاً في كثير من الأحيان، بينما السلطة العملية تتركز في مجلس الوزراء الذي يأتي رئيسه نتاج استشارات إلزامية تُفرض حصيلتها على رئيس الجمهورية، ويأتي وزراؤه بفِعل تفاهمات مع الكتل وثقة النواب”.
وعن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، يحرص عون على التأكيد أن “ليس هناك عدائية مع بري وإنما يوجد تزاحم، لكن هناك من يدخل أحياناً على الخط من خارج السياق للتشويش، وانا اتصلتُ به أيضاً لمعايدته بالأضحى وكان الإتصال وديّاً ولم يخل من الضحكات المتبادلة”.
وعلى مسافة ايام من ذكرى تفجير مرفأ بيروت في 4 آب، يكشف عون انه سيتوجه الى اللبنانيين بكلمة وجدانية للمناسبة. ويوضح انه يؤيّد رفع الحصانات وإعطاء الأذن بملاحقة من ادّعى عليهم المحقق العدلي القاضي فادي البيطار، داعياً المشمولين بالاستدعاءات الى المثول أمامه.
ويلفت عون الى انه يعارض العريضة النيابية التي تم تحضيرها للمطالبة بإحالة النواب من الوزراء السابقين المتهمين الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بحسب صحيفة “الجمهورية”.