توصل صندوق النقد الدولي إلى إتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس نقلاً عن مسؤول.
وفي بيان صحفي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى إتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان لتسهيل تمويل ممدد لمدة أربع سنوات.
وأشار البيان إلى أن السلطات اللبنانية قامت، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، بصياغة برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحكم والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
وقال البيان إن البرنامج المتفق عليه يخضع لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، وقد وافقت السلطات اللبنانية على إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وأَضاف: سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريًا لدعم جهود السلطات وضمان التمويل الكافي للبرنامج والوفاء أهدافه.
للإطلاع على البيان.. أنقر/ي هنا
بيان بعبدا
وصدر بيان عن إجتماع بعبدا مع صندوق النقد الدولي أعلن فيه أن لبنان يعاني من تراكمات أدت إلى أزمة إقتصادية ومالية معقدة غير مسبوقة وعجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، مما تسبب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة.
وأشار البيان الى ان الازمة تتطلب أولا برنامجاً إصلاحياً شاملاً لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي.
وأعلن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إلتزاماً راسخاً بالعمل على حل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية. وأكد عون وميقاتي التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع للإجراءات المتفق عليها بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج، بالتعاون مع مجلس النواب.
وجدد البيان الإلتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل.
وكان الرئيس عون، ترأس مساء اليوم، إجتماعاً في قصر بعبدا، حضره الرئيس ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الإقتصاد والتجارة امين سلام، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة. كما حضر الإجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الإقتصادي لرئيس الجمهورية السيد رفيق حداد.
وبعد الإجتماع، أدلى الرئيس ميقاتي البيان الآتي:
“يعاني لبنان من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة وغير مسبوقة كما الى عجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، ممّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة. إضافة الى العوامل الداخلية، أتت جائحة كوفيد-19 ثم انفجار مرفأ بيروت، وأخيرا الازمة الأوكرانية لتضيف أعباء إضافية على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
تتطلّب الأزمة برنامجاً اصلاحياً شاملاً أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، اعادة بناء الثقة، والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضي اعترافاً صريحاً بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقةً على طرق معالجتها.
يعلن فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار.
لهذه الغاية، يدعم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي. وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج.
كما نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل اخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل”.