إنتهت جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، من دون إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول”، على أن يتم عقد جلسة الأربعاء المقبل، بينما تم إدخال تعديلات على المادة الأولى، التي أكدت على حقوق المودعين وحماية الودائع.
وبعد الجلسة، إعتبر النائب إبراهيم كنعان أن “لإقرار الكابيتال كونترول يجب أن يكون هناك رأس مال وودائع ناس وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة والكابيتال كونترول يجب ان يحافظ على مصلحة الناس”.
وأكد كنعان أن المطلوب البحث بصلاحيات اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول لوضع ضوابط لها ولمنع تجميد ودائع الناس على سنتين واربعة من دون اي رقابة والعودة الى المجلس النيابي وذلك لحفظ حقوق الناس.
وفي هذا السياق، أعلن النائب عدنان طرابلسي على هامش مشاركته في جلسة اللجان النيابية المشتركة أن “هناك ثغرات كبيرة في قانون الكابيتال كونترول، ولا يمكن السير به بهذه الطريقة، وهمنا اموال المودعين، ومعظم النواب يرفضون هذا القانون بهذا الشكل، ولا بد من تعديلات للحفاظ على موال المودعين، وبهذه الطريقة لا يمكن ان نمشي به نسمح ولن نرضي بان نسير به بهذه طريقة والتي تأكل ما تبقى من اموال موجودة في مصرف لبنان ولا بد من تعديلات”.
من جهته، إعتبر النائب آغوب ترزيان ان” النقاش اليوم في جلسة اللجان لمشروع قانون الكابيتال كونترول الذي نتحدث به اساسا كعنوان، وصل متأخرا بعد ان جرى اخراج رؤوس الاموال من لبنان، وبعد ان تم تسريب القانون خلال 14 يوما ايضا تم تهريب أموال”.
وقال: “نأتي اليوم ونتحدث عن الكابيتال كونترول الذي هو تشريع جديد للعبودية بدل ان يكون لحماية وتنظيم المعيشة الى حين وضع خطة التعافي، بل ان الموضوع سيكون في يد لجنة لا تحدد المعايير ضمن القانون”.
وأضاف: “اعتذر من كل الذين اعطونا الامانة لمناقشة القانون فهذا لا علاقة له بالقانون، وانا مضطر الى مغادرة الجلسة رفضا لما يحصل في الداخل. وأي موضوع لا يحمي المواطن الشريف ولا يعاقب المواطن غير الشريف. بالنسبة لي هذا ليس قانونا بل انه تشريع للعبودية”.
وقال النائب فريد البستاني: “أود اليوم ان اتخذ موقفا كرئيس لجنة الاقتصاد في نقاش الكابيتال كونترول مع تقديري لجهود الحكومة للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن هذه الخطة الاقتصادية التي يقدمونها الينا هي بالنسبة الينا رؤوس اقلام وعناوين فقط، والمشكلة كبيرة ونحلها فقط بعناوين لنطمئن انفسنا ونطمئن الناس”.
وأضاف: “في كل هذا المسار، المودعون الابرياء هم الضحية لان سحوباتهم مقيدة، ولدينا سعر صرف واضح، والمودعون الذين لديهم اموال في المصارف جرى احتجازها. ثم نقول لهم سنقتطع قسما منها من اجل الدين البالغ 73 مليار دولار، فبأي جق؟ وثانيا كيف تعاملنا مع كل من حول امواله الى الخارج ولم نفرق بين الاموال المحولة المشبوهة او غير المشبوهة. يعني الآدمي الذي سار بالقانون وترك امواله في البلد عاقبناه، ومن ترك واخذ امواله الى الخارج هرب. لا، هذا امر لن يمر واقول إننا على ابواب انتخابات، وهذا ليس موضوعا انتخابيا، بل موضوع وطني، وهناك تزامن بين اقرار الموازنة وقانون الكابيتال كونترول.
أما النائب بلال عبدالله فرأى اننا “نشهد اليوم مسلسلا على الطريقة اللبنانية، كما نشهده عادة في ملفات شائكة ومعقدة”.
وقال: “من الملفت ان القوى السياسية المتمثلة في الحكومة تعارض نفسها في مجلس النواب. افهم ان قوة سياسية ما غير ممثلة في الحكومة، ولكن كيف يمكن ان نقر مشروعا في الحكومة طالبنا فيه كمجلس نيابي، عندما أتت اوراق غير معروف مصدرها”.