قدّم تكتل “لبنان القوي” إقتراح قانون معجّل مكرّر إلى رئاسة مجلس النواب “لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب”.
وأوضح النائب سيزار أبي خليل، بعد تقديم الإقتراح خلال مؤتمر صحافي عقده مع النائب إدغار معلوف، أنّهما تقدّما باقتراح قانون يرفع السرية المصرفية عن كلّ حسابات المرشحين للإنتخابات النيابية وعن حسابات اللوائح و”ليس فقط عن حسابات الحملة الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب لأنّ الصرف الانتخابي يمكن أن يحصل من خارج الحسابات المخصّصة للحملات الانتخابية. وهذا أمر يظهر أنه يحصل بكثافة”.
ورأى أنّ “هذا الإقتراح سيشكّل أداة إضافية بيد هيئة الإشراف على الانتخابات لضبط العملية الانتخابية والإنفاق الانتخابي وضمان صحة الانتخابات وصحة التمثيل”.
من ناحيته، قال معلوف إنّ “الثوار والمعارضين يقومون بحملات إعلانية بملايين الدولارات”، وأمل أن يُقرّ هذا الإقتراح في أوّل جلسة لمجلس النواب.
وفي ما يلي نصّ إقتراح القانون:
“الموضوع: اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل البندَين الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب).
نودعكم ربطاً اقتراح القانون المعجّل المكرّر المشار إليه أعلاه، مرفقاً بالأسباب الموجبة المتضمّنة صفة العجلة، ونتمنى على رئاستكم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً إلى أحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
الأسباب الموجبة المتضمّنة صفة العجلة
حيث إن قانون الانتخابات صدر عام 2017، وأجريت تعديلات عليه بما يلائم الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، وحيث إنه تمّ تعديل الإنفاق الانتخابي للفرد واللائحة،
وحيث إن الانتخابات تشهد دائماً منافسة حادة، ومن أهم مكوناتها الشفافية ومراقبة الإنفاق الانتخابي، وحيث إن القانون اللبناني لا يكشف الحساب الإنفاقي للمرشح سوى الذي يصرّح عنه للانتخابات.
حيث إن القانون اللبناني لا يكشف الحساب الإنفاقي للمرشح سوى الذي يصرّح عنه للانتخابات، وحيث إن الإنفاق والدفع المتعمّد للمال أصبحا ثابتين وظاهرين للعيان كواقعتين ماديّتين لا جدل فيهما، ولا سيما في الآونة الأخيرة، ما يضرب مبدأ الشفافية والانتظام العام الانتخابي لجهة صدقية الانتخاب وفاعليته، ما يشكل بذلك عملية تزوير موثّة لهذا الاستحقاق الوطني المحوري.
وحيث إن موعد إجراء الانتخابات النيابية العامة قد حُدّد في 15 أيار 2022.
لذلك، تقدّمنا باقتراح القانون المعجّل المكرّر المرفق لتعديل البندين الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، لكشف الحسابات المصرفية كافة للمرشحين واللوائح في الدورة الانتخابية المقبلة.
آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته وإقراره.
مادة وحيدة:
أولاً: يُعدل البندان الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) وفقاً لما يأتي:
1 – البند 2: لا يخضع للسرية المصرفية «حساب الحملة الانتخابية» المشار إليه في البند (1) أعلاه أو أي حساب آخر يتم من خلال حركته تمويل الحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة. ويعتبر كلّ من المرشح واللائحة متنازلين حكماً عن السرية المصرفية للحسابات هذه بمجرد فتحها أو تحريكها، على أن تبقى السرية المصرفية مرفوعة عن هذه الحسابات لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ إعلان وزارة الداخلية والبلديات النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
2 – البند 5: يُضاف إليه: يعتبر مدقّق الحسابات مسؤولاً شخصياً عن كتم أي معلومة أو معطى يتعلّق بأي إنفاق انتخابي يتم بواسطة «حساب الحملة الانتخابية» أو أي حساب مصرفي آخر عملاً بأحكام هذه المادة.
ثانياً: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.