إعتبر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أن صندوق النقد الدولي هو الفرصة الأخيرة. وسأل: “بالأكثرية النيابية نفرض كلمتنا فهل يقتلوننا؟”.
ورأى أن “كل ما يفعله باسيل وعون هدفه رفع العقوبات عن جبران، لهذا السبب أصرا بداية على الخط 29 والآن 23، ويفعلان كل شيء يرضي الإسرائيلي والأميركي”.
وأمل “بعد الغيوم التي طرأت نتيجة التصريحات العشوائية والهمجية لجماعة حزب الله وجماعة التيار الوطني الحر على السعودية والخليج التي كادت أن تدمر علاقتنا مع الخليج وتدمر وجودنا في الخليج كلبنانيين، ومن عودة السفير الكويتي والسفير السعودي، أن يعود الخليج ويقوم بحركة التوازن السياسي والاقتصادي للبنان، لئلا نبقى رهينة وتحت سيطرة الإيراني والسوري”.
وشدد على “البقاء صفاً واحدا مع المغتربين في الانتخابات أو غيرها” وتحدث عن المساعدات التي تم تقديمها قائلاً: “أنا جندي في هذا البحر من المساعدات”.
ولفت جنبلاط الى أنه “يبدو أن الأزمة طويلة بعض الشيء، وقد تكون طويلة بحدود معروفة وقد تكون طويلة ومفتوحة على كل الاحتمالات، لكن الأمر برمته يعود إلى جدية عمل الحكومة في الموافقة على البروتوكول مع صندوق النقد الدولي، علما بأن الاتفاق الأولي غير كاف في حال لم يترجم عمليا في موافقة المجلس النيابي الحالي، من أجل أن يقوم لاحقا صندوق النقد بمد لبنان بالمساعدات التي أعلنوها، لكن يفترض بالدولة أن تقوم أولا بالإصلاحات من خلال إصلاح قطاع الكهرباء وقطاع المصارف من خلال إعادة هيكلته، والاصلاح الهيكلي لبنية الجهاز الاداري، أي اعادة النظر بجسم الدولة الواسع العريض والقبول بشروط صندوق النقد الدولي بخفض حجم الدولة وهذا الملف قابل للمناقشة”.
وشدد على أن “الشروط الأولى هي قطاع الكهرباء، والاتصالات والمصارف والا هذه الفرصة ستذهب”. قال: “اذا ما سألتموني ما هو البديل سأقول لكم، اليوم سعر الليرة، وهناك أكثر من سعر، مصطنع، والبنك المركزي عاد إلى العادات القديمة لأنه يدعم الليرة، لكن المطلوب تحرير سعر الصرف بالتوازي مع الاتفاق مع صندوق النقد، فعندما نقوم بالاتفاق معه ونحرر سعر الصرف عندئذ الليرة تتوازن بشكل طبيعي إلى حد ما، ولكن دعم الليرة كما حصل منذ أيام الشهيد رفيق الحريري كلفنا مبالغ باهظة وأوصلنا الى هذا المأزق الذي بدأ العام 2019”.
وأشار الى أن “الكابيتال كونترول الذي كان من المطلوب أن ينفذ في تشرين العام 2019 لم ينفذ لأن المتحكمين بالبنك المركزي وببعض الطوائف والمصارف الكبرى رفضوه لكي تهرب الأموال الى الخارج، وهربت الأموال إلى الخارج، واليوم ما تبقى من احتياطي في المصرف المركزي هو 12 مليار يكفي سنة”.
وحذّر من “خطر عدم القيام بالإصلاحات التي وردت في شروط البنك الدولي، وعندئذ قد يلجأ البعض الى تسييل الذهب لدينا لأن هناك قسما منه في لبنان وقسما آخر في الولايات المتحدة كاحتياطي، وإذا تصرفنا بالموجود لدينا، نكون قد ضحينا بضمانة كبيرة من العملة الوطنية اللبنانية وبذلك يزيد الهدر هدراً”.
وقال: “لجنة المال لم تصل إلى مناقشة الكابيتال كونترول، وعلى هذا النسق فإن الملف سيرحل إلى ما بعد الانتخابات، لكن عندئذ ستصبح الحكومة في حكم تصريف الأعمال، وفرصة الإنقاذ قد تذهب إلى المجهول، إلا اذا تشكلت حكومة جديدة، وكما نعلم، الحكومة الجديدة يلزمها اشهر لكي تتشكل وليست بهذه السهولة، لذلك الوسيلة الوحيدة للانقاذ هي من خلال صندوق النقد الدولي”.
وفي سياق آخر، قال جنبلاط: “عندما بدأنا بعملنا المشترك مع الاغتراب لم تكن هناك حرب بين روسيا وأوكرانيا، والعالم اليوم كله يصب اهتمامه على دعم أوكرانيا ماليا وسياسيا وعسكريا، اذا لبنان قد يفقد أهميته بالمطلق، ومن الجيد أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لاحظ لبنان وهو كذلك لديه انتخاباته. لست أدري إذا كان لبنان ما زال على جدول أعمال الولايات المتحدة، لكن لوحظ أن المساعدات الاميركية للجيش حتى هذه اللحظة تقتصر على الدعم المعنوي والسلاح، كذلك لم يبق من الدعم العربي سوى المؤن، وفي التجهيز هناك الدعم القطري، تأتينا طائرة محملة بالمواد الغذائية كذلك، وأتتنا من الأردن طائرة محملة بالمواد الطبية والغذائية ومن مصر وغيرها من الدول ولم يبق منها شيء. كان مطلوب من الولايات المتحدة بالتنسيق مع الامم المتحدة، ان يدعموا الجيش بمبلغ مالي “كاش” دولار تقريبا يبلغ حوالى 60 مليون دولار سنويا فقط لمساعدة هذا الجندي لكي ليصمد بعد انهيار الليرة، لكن البيروقراطية في أميركا وربما أيضا اعتراضات سياسية لم تصل الى تنفيذ هذا الوعد والأمور سيئة لأن هذا الجندي كما الجندي في قوى الامن الداخلي والدرك بحاجة الى الدعم”.
ولفت إلى أن “المبادرة الفرنسية – السعودية سترى النور ونأمل منها مساعدة بعض المؤسسات”، كاشفاً أنه “طلب منا سعوديا وفرنسيا أن نقوم بإعطاء جردة بالمؤسسات فأعطيناهم جردة بكل المؤسسات وليس فقط مؤسسات الدروز وهذا إذا ما ترجم يسد حاجة صغيرة.” وقال: “نسمع أن بعض السفارات مثلا السفارة اليابانية تقدم المساعدات، كتزويد بعض المدارس الحكومية بالطاقة الشمسية بالتعاون بين وزارة التربية والسفارة اليابانية، وكما قال لي السفير الياباني هذه الموازنة التي تأتيكم من السفارة اليابانية ربما في العام المقبل لن تكون موجودة لأن كل جهدنا اليوم في اوكرانيا. كلكم يعلم أن حرب أوكرانيا طويلة وأصبحت شبه كونية وعندما يهتم الكبار بشأن الكبار، فالصغار بتروح عليهم”.
وفي موضوع الانتخابات، قال: “المحور السوري – الإيراني والتيار الوطني الحر ضد ما تبقى من قرار وطني مستقل في المختارة وفي غيرها، واللقاء الديموقراطي مستهدف بكامله، وهذه ليست معركة تيمور جنبلاط بل معركة القرار الوطني العربي السيادي المستقل”.
وأكّد التلاقي “بشكل عريض مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لكن تركيبة هذا القانون تمنع القيام بتحالفات عريضة، لذلك نلتقي مع جعجع، وأصرينا عليه لأننا لسنا فقط حزبا درزيا اذ يجب أن يكون معنا مرشحون مسيحيوين، لذلك أصرينا وفرضنا المرشح راجي السعد من عاليه وأصرينا على أن يكون لنا مرشح من إقليم الخروب من برجا بالتحديد، التي في الانتخابات السابقة نتيجة التعارضات لم نستطع أن نرشح من هذه البلدة الكبيرة المناضلة احدا، فكان الاستاذ سعدالدين الخطيب من برجا، وحبوبة عون من الدامور المشرف، وعفراء عيد من طرابلس”.
وفي سياق آخر، قال: “لم نطلب من السفارات دعم وليد جنبلاط، لا من السفارة الأميركية ولا الفرنسية ولا الهولندية ولا اليابانية. لم تدعمني دعمت المدارس بشكل عام، طلبت منهم أن يدعموا الجبل صحيح، دعم فئة أساسية في الجبل وهي الدروز، إدعموها لكن لم يحدث أي شيء، وهذا الكلام خاصة بعد إنفجار الرابع من آب منذ عامين، فلم يأتنا شيء، أتانا بالشكل العريض بعض الأدوية وكميات من المعدات الطبية، أتتنا حصة وجرى توزيعها لكن سمعنا أن أموالا هائلة أتت لم نر منها شيئا وقدمت مثلا الـ”USAID” وغيرها”.
ودعا إلى “ضرورة أن نخرج من القوقعة الداخلية ونقوم بالإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حتى ولو إضطر الأمر، لأننا وصلنا الى الحضيض تقريبا، أن نضع بعض المراكز أو بعض القطاعات المنتجة في لبنان تحت إدارة صندوق النقد، ومعلوماتي في الإقتصاد ليست كبيرة جدا لكن نقول تريدون تحميل المصارف كلفة الهدر، هذه المصارف اليوم وبرساميلها الحالية تقريبا وصلت الى الإفلاس، لكن هل نستطيع أن نعيد الأموال التي بعض من المتمولين هربها الى الخارج؟ ليس هناك من قانون يجبرهم ولو تم وضع الكابيتال كونترول آنذاك لما كانت لهذه المصارف الحرية بتهريبها، لكن لم يضعوا الكابيتال كونترول لأسباب واضحة وهي السماح لتلك المصارف ولهؤلاء الأشخاص بأن يهربوا الأموال”.
وعن الإنتخابات في بيروت وحاصبيا، ورداً على سؤال عن دعم الرئيس بري، قال: “نأمل من الرئيس بري دعم فيصل الصايغ في بيروت، أما في حاصبيا فتقسيم الدوائر يعطينا هامشا ضئيلا جدا في التحرك، مروان خيرالدين مرشح توافقي مع بري وعرضا مع طلال أرسلان، أصواتنا موجودة هناك لكن لا يمكننا ترشيح أحد لأنه لا ينجح، ولن أتعارض مع بري الذي ساعدني في أحلك الظروف، ولا تنسوا الضغوط التي يتعرض لها بري. لا يمكننا أن ننسى أن بري ممثل أساسي وكبير لدى الشيعة، ولا يوافق دائما على سياسة حزب الله، ولكن تذكروا الضغوط التي يتعرض لها من إيران وسوريا، وتذكروا أنه لم يزر سوريا منذ بدء الحرب السورية، وحينما تكون هناك بعض القرارات، لا يتناغم دائماً مع حزب الله، لكن عند مواجهة الإيراني والسوري، الأمر ليس سهلا، ننسق في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان لسنا في المعسكر نفسه، أبو فاعور قام بخياره وترشح بمواجهة الشخصية المرشحة من بري، والأمر نفسه بالنسبة لهادي أبو الحسن، نحن على الجهة المقابلة”.
وفي سياق انتخابات المغتربين، نبه جنبلاط إلى أن “وزارة الخارجية ستبقى لآخر لحظة تحاول من خلال باسيل تعطيل سهولة الانتخابات، وقيل لي أن ثمة فريق عمل من صغار الموظفين في الخارجية يخص باسيل سيتوجه إلى الاغتراب لاستلام بعض المفاصل الأساسية، بالتحديد الولايات المتحدة وكندا وأوستراليا أعتقد، وعليكم مراقبة الموضوع، قد يحسب هؤلاء موظفين لكن قد يعطلون سهولة التصويت”.
وفي رده على سؤال عن الإنتخابات الرئاسية والمفاضلة بين النائب جبران باسيل ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، قال: “لا جبران باسيل ولا سليمان فرنجية، إنتهى الموضوع، في المرة السابقة سايرنا الحريري، الله يسامحه، طلعت براسنا وبراسه”.
ولفت إلى أن “وزارة الخارجية بيد جبران باسيل، إلا بعض المخلصين الوطنيين من كل الطوائف الذين يحاولون منع الهيمنة، لكن وزارة الخارجية ليست معنا، لا توازن أو إنصاف”. وقال: “هذه المرة قبل الأخيرة التي أتحدث فيها مع جمهور الاغتراب، الأخيرة ستكون في مهرجان تأسيس ال50 لمؤسسة العرفان في السابع من أيار، وأنا على مشارف الانسحاب الكامل، في 7 أيار أنسحب كاملا، والدفة اليوم لتيمور، إذ لديه أفكاره واستقلاليته”.
وعن ضبط حدود لبنان، رأى أن “لا مساع ولا قدرة ولا رغبة، الأمر طرح مرات عدة خاصة بعد انفجار المرفأ، وكان ممكنا تحقيق قسم منه لو نجح القاضي طارق بيطار، لكنه أفشل لأن أحد أهدافه كان محاسبة المجرمين وتمكين الدولة من السيطرة على الحدود”.
وأكّد أن “المطلوب أن يكون هناك تصويت وتكون هناك كتلة سيادية من اللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية وما تبقى من المستقبل ترفض أي مرشح سوري – إيراني”.