دعت الهيئة الإدارية لـ”رابطة موظفي الإدارة العامة”، في بيان، اليوم، كلّ العاملين في الإدارات العامة إلى الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز عملهم إبتداءً من صباح الأربعاء المقبل في 28 تموز الجاري ولغاية مساء الجمعة في 6 آب المقبل. كذلك، دعتهم إلى مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر يومي الإثنين والثلاثاء في 26 و27 تموز الجاري.
وفي البيان، لَخّصت الرابطة مطالبها “التي تُشكّل الحد الأدنى من حقوقنا ومن مقومات بقائنا”، بالآتي:
أولاً: وضعُ خطة طوارئ لتسيير المرفق العام، تُوائم بين ما تحتاجه الإدارات من الموظفين وبين إمكانيات الموظفين للحضور، التي “لا تتجاوز الـ40 في المئة من أيام العمل الرسمي، وذلك لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس، والساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة”.
ثانياً: إعتماد أحد الخيارات الآتية: زيادة بدل النقل ليواكب إرتفاع كلفته الحقيقية، أو تأمين خطة نقل لموظفي القطاع العام، أو تأمين “بونات” بنزين بما يتناسب والمسافات التي يقطعها الموظف.
ثالثاً: حلّ مشكلة تَدنّي قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في “تعاونية موظفي الدولة” و”الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
رابعاً: تصحيح الرواتب والأجور، بما يتناسب مع مؤشر الغلاء أو على الأقل وفق سعر المنصة الرسمية في كل حين، واحتساب تعويضات الصرف التي ترتبت أو أُودعت في المصارف بالليرة اللبنانية، على سعر المنصة الرسمية بتاريخ تسديدها لمودعيها.