تحدث رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مجدداً عن “جريمة كبيرة ترتكب بحق المغتربين في الخارج لجهة عرقلة اقتراعهم في الاستحقاق النيابي المقبل من قبل وزارة الخارجية والمغتربين”، وكرر مناشدته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “التدخل بأسرع وقت لمعالجة الاخطاء المرتكبة من الخارجية اللبنانية”.
كلام جعجع جاء بعد لقائه في معراب الوزير السابق سليم كرم الذي كان سحب ترشحه للإنتخابات النيابية عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة في زغرتا وكان زاره وفد من القوات اللبنانية في دارته في أدما.
وقال جعجع: “إن وزارة الخارجية تسعى بشتى الوسائل الى عرقلة اقتراع المغتربين بدل تسهيلها”، متوقفاً عند “عراقيل ثلاث تتحمل مسؤوليتها الوزارة بشكل مباشر، فالمشكلة الاولى تكمن في توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، اذ في كل دول العالم، هناك مراكز مختلفة توزع وزارة الخارجية الناخبين عليها، فهي الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع وليس وزارة الداخلية او اي ادارة رسمية اخرى، وبدل ان تقسم المغتربين وفق المراكز الاقرب الى اماكن سكنهم كما حصل عام 2018، اعتمدت عكس ذلك تماماً، ووزعتهم على المراكز الأبعد عنهم، فوردت اسماء ابناء البلدة الواحدة وحتى افراد البيت الواحد في مراكز مختلفة”.
وأعلن جعجع أن “القوات” تواصلت مع المرجعيات المعنية لمعرفة الحيثيات “فتبين انها مرتبطة بشكل مباشر بوزارة الخارجية، اذ كان جواب وزيرها عبدالله بو حبيب انه تم اعتماد تقسيم الناخبين وفق الـZipcode، مع العلم ان هذه الطريقة ليست معياراً صحيحاً يستخدم خارج لبنان بل يجب اعتماد ارقام السجلات، لان ابناء البلدة الواحدة في بلاد الانتشار لديهم اكثر من Zipcode”. وتساءل عن “سبب عدم اعتماد تجربة العام 2018 التي لم يعترض عليها احد اذ حصلت العملية الانتخابية كما يجب”.
واضاف: “المشكلة الثانية هي رفض الوزارة توزيع لوائح الشطب الا قبل 48 ساعة من الاستحقاق”، وقال: “فلنفترض انها اعتمدت التوزيع بالشكل المذكور اعلاه، فما سبب التأخير في توزيع اللوائح ولا سيما ان حق الوصول الى المعلومات يخوِّل المواطن معرفة معلومات سرية في الدولة، وهذا ما يسمح للمغترب بالاطلاع على مركز اقتراعه كما على الاسماء الاخرى في اللوائح، فضلاً عن انه يحق للمرشحين والاحزاب كما جميع الناخبين معرفة الاسماء الواردة في كل قلم اقتراع ما يمكنهم من البدء بالاجراءات الادارية المطلوبة لتعيين المندوبين. في وقت ندرك جميعا دور الجمعيات المدنية والمجتمع الاهلي والاحزاب في مساعدة الناخبين في العملية الانتخابية وحضهم على اهمية المشاركة فيها”. ولفت الى انه “لدى الاستفسار حول هذه النقطة، كان جواب وزير الخارجية ان الوزارة تعمل على رابط سينشر على موقع القنصلية او السفارة يخول المقترع الاطلاع ومعرفة التفاصيل حول قلم اقتراعه. وهذه الوسيلة ستطيّر 50% من مشاركة الناخبين”.
وعن النقطة الثالثة التي تتعلق بالمندوبين المعتمدين، قال جعجع: “في العام 2018 كان يحق لكل مرشح تكليف مندوب وهو بدوره يحق له اعطاء وكالات الى عدد آخر من المندوبين بغية تغطية كل المراكز والتحضير لكل الاجراءات المطلوبة، بينما اليوم تفرض الوزارة على كل مرشح ان يمنح وكالة لكل مندوب عنه. على سبيل المثال: في الولايات المتحدة، على المرشح ان يعطي وكالة مصدقة، من كاتب العدل ووزارتي الخارجية والعدل ومن السفارة اللبنانية فيها، لكل مندوب عنه، وهذا امر شبه مستحيل نظرا للوقت الذي يستغرقه”. وعزا السبب الحقيقي لكل هذه المشاكل “الى حبكة جبران باسيل وجماعته وفسادهم في الخارجية من الناحية التقنية، ولو ان الوزير بو حبيب يلعب دور المبرر ويغطي عليهم ويعطي تفسيرات اكاديمية في ظاهرها ولكنها شيطانية في باطنها”.
وخاطب جعجع رئيس الحكومة بالقول: “ولو ان وزارة الخارجية مع العونية لكنها ليست خارج حكومتك، فيا دولة الرئيس انت من سيتحمل المسؤولية اذا سلكت العملية الانتخابية هذا المسار الخاطئ، وشئت ام أبيت انها حكومتك وهذا ما تقوم به وزارة خارجيتها، لذا المطلوب منك ان تضع يدك على الملف وتصحح المغالطات وتجبر وزير الخارجية، في اسرع وقت ممكن، على توزيع الناخبين في بلاد الانتشار تبعا للمراكز الاقرب الى مناطق سكنهم ووفق ارقام السجلات، والاكتفاء بتوكيل مندوب واحد عن كل مرشح ما يخوله منح الوكالات للمندوبين الآخرين، فضلا عن توزيع لوائح الشطب منذ الآن، كي يتمكن الناخب كما الهيئات المدنية والـ Ngo والاحزاب من الاطلاع على اسماء الناخبين في المراكز. هذا في حال اردتم فعلاً تسهيل انتخابات المغتربين التي يفصلنا عنها قرابة الاسبوعين، والا سنكون امام عملية غش موصوفة امام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي”.
وكشف أن “لوائح الشطب باتت بين ايدي جماعة “التيار الوطني الحر” في الخارج وبدأوا يعتمدونها، رغم ان الوزارة لم تنشرها بعد وتعممها، كما كان من المفترض ان تفعل، في وقت “القوات” وسواها من الاحزاب المعارضة منعت من الحصول عليها”. وقال: “انظروا كيف يتصرف وزير خارجية حين يصبح وزيراً علماً انه استاذ جامعي وباحث”.
وأكد جعجع ان حزب “القوات” هو الأكثر انتشاراً في الخارج وأكثر من يصله معطيات حول هذا الملف، مستغرباً “عدم تحرك جماعة المجتمع المدني والجمعيات الخاصة التي تتابع مسألة الانتخابات”.
وأعلن أن “القوات” في صدد تحضير مذكرات للجنة الاوروبية لمراقبة الانتخابات اللبنانية وللجنة الاشراف على الانتخابات سترسل خلال اليومين المقبلين، كما ستتخذ تدبيرا على مستوى المجلس النيابي يتعلق بطرح الثقة بوزير الخارجية انطلاقاً مما يفعله في الوقت الحاضر”.
وقال: “ما نشهده اليوم في انتخابات المغتربين غير مقبول في حال اردنا التغيير الفعلي، واردت طرحه امام الرأي العام ليلمس تصرف المسؤولين في الدولة ولو انه ضاق ذرعاً بتصرفاتهم”.