أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية أن وسائل إعلامية وبعض مواقع التواصل الإجتماعي نشرت أخباراُ عن وجود أخطاء في بعض أقلام الإقتراع في مناطق لبنانية عديدة، نتيجة سقوط أسماء لناخبين من السجلات العائدة لقرار تقسيم اقلام الاقتراع رقم 352 تاريخ 14 نيسان 2022، من بينها إسم رئيس الجمهورية ميشال عون وأفراد اسرته. أنقر/ي هنا.
وعليه، أوضحت المديرية العامة للأحوال الشخصية أنها وخلال مراجعتها للوائح في أقلام الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية الواردة في القرار اعلاه، والتي تم استعراضها في ما يقارب الـ900 صفحة، تبين وجود بعض أخطاء مطبعية في أرقام سجلات النفوس عائدة لـ13 قلما في لبنان وهي: في عكار (عندقت – مشتي حسن – عبودية)، في بعبدا (العبادية – حارة حريك حي الرويس)، المتن الشمالي (المنصوريه)، كسروان (الصفرا، السهيله)، جبيل (جبيل)، حاصبيا (شبعا غربي)، صور (دير قانون، قانا)، زغرتا (كرم سده).
وأكدت أنه “تمت معالجة الامر، وسيصار الى تعديل القرار اعلاه فور ورود ملاحظات المحافظين والقائمقامين على جهوزية اقلام الاقتراع في جميع المناطق اللبنانية، وضمن المهل القانونية المنصوص عنها في قانون الانتخاب. وبالتالي، لم يحصل أي امر من شأنه ان يؤثر سلباً على سير الانتخابات بشكل عام، وعلى حق الناخبين في الاقتراع بشكل خاص”.
وذكّرت المديرية العامة للأحوال الشخصية بأنها وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، “لم تأل جهدا في وضع البرامج المعلوماتية اللازمة واعداد قوائم الناخبين ضمن المهل القانونية المحددة، وذلك على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها لبنان وفي ظل الإمكانات المادية المتواضعة جدا التي توافرت لها، الا انها نجحت في انجاز هذا العمل بقدرات العاملين فيها ومن دون الاستعانة بأي شركة خاصة محلية او اجنبية، وقامت بعملها “من الصفر” أي من دون الاستناد الى مواد ومعطيات سابقة لعدم قدرة الحصول عليها، ووفرت بالتالي ملايين الدولارات على الدولة، ولم تكبد الخزينة أي عبء مالي إضافي. وهذا الامر بحد ذاته شكل تحديا نال استحسان كل من واكبه واطلع على نتائجه، من مسؤولين ومنظمات محلية ودولية، وكانت نسبة الاخطاء فيه متدنية جدا، ولا تختلف عن أي نسبة قد تقع فيها شركات متخصصة في هذا الشأن”.
وشكرت المديرية العامة للأحوال الشخصية اهتمام ومواكبة الناخبين ووسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الموضوع، الا انها تتمنى عليهم عدم إعطاء الأمور اكثر من حجمها لا تلميحا ولا مباشرة، مجددة الالتزام بسياستها القائمة على الشفافية والاجابة على أي مراجعة او استفسار يردها.