أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات، كارلوس غصن، الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفرّ في ظروف مثيرة، وفق ما صرّح مدّعون لوكالة “فرانس برس”، اليوم.
وتتعلّق المذكّرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان، الذي كان يترأسه غصن، وشركة عمانية هي “سهيل بهوان للسيارات”، كما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس لـ”فرانس برس”.
من جهته، قال متحدّث بإسم غصن، إن الأخير “فوجئ” بالتقارير الإعلامية التي تحدّثت عن أن المدّعين الفرنسيين أصدروا أمراً دولياً بالقبض عليه. وقال المتحدث لـ”رويترز”: “هذا أمر مفاجئ.. غصن تعاون دائماً مع السلطات الفرنسية”.
غضن يستغرب
لاحقاً، قال غصن، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بحقه من القضاء الفرنسي، الجمعة، “ما زالت في طور تشكيل الملف”، مبديا استغرابه من توقيت صدورها، الذي يسبق بيومين الانتخابات الرئاسية الفرنسية، واصفا إياه بـ”التوقيت السياسي”.
وأضاف: “لا يزال القضاء الفرنسي في مرحلة تشكيل الملف، والغريب في الأمر أنني عرفت بصدور المذكرة من وسائل الإعلام، وكان من المفترض أنه في حال إصدار مذكرة توقيف بحقي، أن يتم الاتصال بالمحامي الخاص بي، أو بي شخصيا”. وتابع: “كل الاتهامات ضدي لدى القضاء الفرنسي، منقولة عن الملف القضائي الياباني، وكنت قد أعلنت سابقا أن ملف الدعوى في اليابان مشبوه”.
وذكّر كارلوس غصن بأنه كان قد تقدم بدعوى جزائية على اليابانيين، أمام القضاء اللبناني. وقال: “أستغرب أن يصدر القضاء الفرنسي مثل هذا القرار وأنا خارج الأراضي الفرنسية، وغير قادر على الخروج من لبنان. لو كنت موجودا في فرنسا كنت استطعت أن أدافع عن نفسي أمام القضاء الفرنسي”.
الدولة لا تسلم مواطنيها
وتعليقاً على إصدار مذكرة التوقيف وقانونيتها، قال رئيس مؤسسة “جاستيسيا” الحقوقية، المحامي بول مرقص، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “المبدأ هو أن الدولة لا تسلم مواطنيها إلا في حال وجود اتفاق، وفي حالة غصن المطلوب للسلطات الفرنسية، لبنان غير ملزم بتسليمه بما أنه مواطن لبناني”.
وأضاف مرقص: “تنص المادة 31 من قانون العقوبات على إباحة الاسترداد بحالات ثلاث غير إلزامية، وهذه المادة تشير إلى الحق بالمطالبة بالاسترداد وليست الإلزامية، ولإباحة الاسترداد يتعين أن يتحقق لدى الدولة طالبة الاسترداد (فرنسا) اختصاص من الاختصاصات الثلاثة، وهي أن تكون الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد، أو الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية، أو الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها، كي تتمكن من طلب ملاحقة الشخص الذي تطلب استرداده وتسليمه لها”.
وتابع: “يبقى للدولة اللبنانية حق رفض تسليم رعاياها، حتى في حال توافر الشروط الثلاثة”. وأوضح: “هناك صلاحية للمحاكم اللبنانية للنظر في القضية، فيمكن للدولة أن ترفض تسليم المطلوب سندا للمادة 20 من قانون العقوبات التي تنص على تطبيق القوانين اللبنانية على كل لبناني، فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا، أقدم خارج الأراضي اللبنانية، على ارتكاب جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون اللبناني، ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة”.
ورأى مرقص أن “صدور المذكرة بحق غصن سيحد من حركته بين دول العالم، كما أنه يمكن أن يصحب مذكرة التوقيف ضغط على لبنان، لتوقيفه وتسليمه إلى الإنتربول”. وقال: “في حال إصرار السلطات اللبنانية على رفض تسليم غصن، لا يمكن أن تلزمها السلطات الفرنسية. ويمكن للبنان أن يحاكمه ويطلب ملفه من فرنسا”.
وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه “بمجرد خروج غصن من لبنان، يمكن لأي دولة أن تلقي القبض عليه بموجب النشرة الحمراء الدولية التي أصدرها الإنتربول، وتسليمه لفرنسا، ليمثل أمام قاضي التحقيق في باريس الذي أصدر مذكرة التوقيف بحقه بعد إبلاغه قرار الاتهام”.
وفي وقت هروب غصن من اليابان، كان ينتظر محاكمة بتهمة عدم الإفصاح في البيانات المالية عن 9.3 مليار ين (85 مليون دولار) تقاضاها من شركة “نيسان” على مدى 10 سنوات، والإثراء على حساب أصحاب العمل، من خلال مدفوعات لوكلاء سيارات.
وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات في القضايا المقامة ضده، وهو لا يزال في لبنان الذي أمضى فيه فترة طفولته، والذي لا تربطه اتفاقية تسليم مع اليابان، ويتبنى سياسة عدم تسليم مواطنيه. ويحمل غصن جوازات سفر من فرنسا ولبنان والبرازيل.