ذكرت صحيفة الأخبار أن العقدة الفعلية التي يفترض أن تكون في صلب تفاهم رئيس الجمهورية (ميشال عون) والرئيس المكلف (نجيب ميقاتي)، أو تؤول إلى إفتراقهما، فهي نفسها ـ غير المعلنة ـ التي دارت بين عون والحريري، وتلطت بأسباب شتى للحؤول دون تأليف الحكومة طوال ثمانية أشهر قبل الوصول إلى الإعتذار. ليست تماماً، وفقط، عدد وزراء الحكومة، ولا توزيع الحقائب، ولا الثلث +1، ولا تقاسم الوزراء المسيحيين، ولا حصة رئيس الجمهورية، ولا حقيبتا الداخلية والعدل، ولا تسمية الأفرقاء الوزراء أو عدم تسميتهم، ولا مواصفات الوزير الإختصاصي.
كمنت المشكلة في ما طلبه عون من الحريري في أولى محادثاتهما حول التأليف، حيال إلتزام حكومته التدقيق الجنائي، فردّ الحريري – تبعاً لما رواه الرئيس – بطلب التريّث في معرض رفض الخوض في هذا المطلب وتطبيقه، واضعاً أمامه ذرائع شتى، من بينها أنه لا يريد إغضاب حلفائه، في إشارة إلى رفض هؤلاء التدقيق الجنائي.
في اليومين المنصرمين، تحدّثت معلومات عن تواصل بين عون وميقاتي، على الأرجح غير مباشر، مفاده بأن رئيس الجمهورية أبلغ إلى الرئيس المكلف المحتمل الآتي: لديه شرط واحد فقط للتعاون، وهو مستعد لأن يلبي كل ما يطلبه منه، وإعطائه ما لم يُعطه للحريري، لقاء إلتزام واضح غير رمادي بإجراء حكومته التدقيق الجنائي فور تسلمها صلاحياتها.
في ما أراده رئيس الجمهورية، أن التدقيق الجنائي ليس مطلبه هو فحسب، بل يقول به بإصرار المجتمع الدولي، الفرنسيون والأميركيون والأوروبيون والعرب، ناهيك بأن أدرجه صندوق النقد الدولي في أولويات شروطه لمباشرة مفاوضاته مع الدولة اللبنانية، كي يساعدها على إنتشال إقتصادها ونقدها الوطني من القعر.
ما أورده شرط الرئيس: لسنا في صدد الإنتقام من أحد، بل أن نعرف إلى أين ذهبت أموالنا؟ التدقيق الجنائي جزء من الإصلاحات البنيوية التي ستجريها الحكومة المقبلة لقاء الحصول على مساعدات عربية وغربية.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنــا