في سياق المتابعة المستمرة لملف الدواء وما يواجهه تأمينه في السوق من تعقيدات مالية، عقد وزير الصحة العامة فراس الأبيض خلال الأيام الماضية، سلسلة اجتماعات شملت نقابة المستوردين وتجمع الشركات العالمية لاستيراد الأدوية ونقابة مصانع الدواء ومصرف لبنان المركزي بهدف إرساء آلية تطبيقية محدثة للتحويلات المالية إثر قرار مجلس الوزراء استعمال حقوق السحب الخاصة.
وقد أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بند ينص على طلب وزارة الصحة العامة بتحويل المبلغ المالي الشهري المخصص لاستيراد الدواء والبالغ خمسة وثلاثين مليون دولار.
واليوم بدأ عدد من المصارف باستلام طلبات المستوردين لتمويل عمليات الإستيراد، بحيث من المتوقع بدء وصول الأدوية خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن تعطى الأولوية لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.
وأمل الأبيض أن يؤدي هذا الإنفراج والجهود المواكبة إلى إعادة عجلة استيراد الدواء إلى مسارها الطبيعي والسريع بعدما توقفت لمدة شهرين على التوالي، مكررا دعوته جميع المعنيين إلى إيلاء المسألة الأولوية الإنسانية والأخلاقية بعيدا عن الحسابات الأخرى، لأن المرضى لا يستطيعون تأجيل علاجهم أو الإمتناع عنه.
وكان أبيض رأى أن موضوع الدواء هو الأخطر حالياً ويزداد صعوبة مع توقف مصرف لبنان عن الدفع منذ حوالى الشهرين تقريباً، رابطاً الأمر بحصوله على تغطية من الحكومة تجيز له الصرف من الاحتياطي الإلزامي، وأوضح أنه نظراً إلى أن المسألة هنا هي مسألة حياةٍ أو موت، قرّرت الحكومة منحه تلك الإجازة وتحمّل المسؤولية، إلا أنه ردّ بالقول بأنه يحتاج إلى عقد استقراض يبيح ذلك، ولذلك كان على الحكومة أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في الموضوع.
وعن الحلول المتعلقة بملف الادوية، كشف أبيض في حديث لـصحيفة “الأخبار” أنهم ناقشوا طروحات عدة وقد خرجوا بأحد الحلول في مجلس الوزراء وهو أن تعطي الحكومة الموافقات المسبقة، فتكون هي الحلقة ما بين وزارة الصحة العامة ووزارة المال والحكومة، على أن تُصرف المبالغ من القرض المعطى للبنان من صندوق النقد الدولي تحت عنوان تعزيز النظام الصحي ومواجهة فيروس كورونا.
وأشار وزير الصحة إلى أن هذا يعني عملياً الخروج من الحلقة الموصولة إلى مصرف لبنان، ما قد يسمح لهم بالتسريع في إنجاز الموافقات بحيث ينعكس هذا الأمر تالياً على دورة الاستيراد، ولفت إلى أن ما بقي اليوم هو التوافق مع الشركات المستوردة للدواء وإعادة ترتيب آلية الاستيراد، باعتقاده ليس المهم الخروج من مصرف لبنان بقدر تعاون الشركات المستوردة مع الوزارة.