ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة للمجلس الأعلى للدفاع في حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومعاونيهم والمحافظين ورئيس هيئة الاشراف على الانتخابات والمدير العام للأحوال الشخصية والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الداخلية.
في مستهل الجلسة، لفت الرئيس عون إلى ان الاجتماع مخصص للبحث في الترتيبات الخاصة بالانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل، على ان تبدأ في دول الانتشار في 6 و8 أيار. وأضاف الرئيس عون : ان ضمان نجاح الانتخابات النيابية يكون في جانب مهم منه من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية. ولا بد في هذا السياق على التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات متتالية بين الأجهزة والقوى المعنية لضمان نجاح الإجراءات التي سيتم تطبيقها قبل الانتخابات وفي خلالها وبعدها.
ولفت الرئيس عون الى ان ثمة مؤسسات اجنبية سوف تراقب الانتخابات كما حصل في دورات سابقة، ولا بد من تسهيل مهمتها مشددا على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتقوم بواجبها كاملا وفق المهام المحددة لها في قانون الانتخاب لتأمين انتخابات نزيهة وحرة وشفافة. ودعا الرئيس عون الى وضع قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات وفق القواعد المحددة.
ثم تحدث الرئيس ميقاتي مركزا على أهمية الاستحقاق الانتخابي، ولكنه لفت الى وجود قاعدة أساسية لا بد من المحافظة عليها وهي هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها لا سيما منها المؤسسات العسكرية والأمنية لتأمين حماية المواطن ومواجهة الاستحقاقات المنتظرة والبلاد مستقرة وآمنة.
وأضاف الرئيس ميقاتي: لا يمكن تجاهل الخلافات السياسية في البلاد، وكل طرف يتمتع بحرية الرأي، ولكن لا بد من التنبه الى ان حرية كل فرد تقف عند حرية الاخرين. من هنا، اي عمل يمكن ان يسيء الى الاستقرار مثل التعرض للقوى الامنية لن يكون لمصلحة لبنان واهله.
وقال رئيس الحكومة: نحن مع حقوق الانسان ومع التعبير الحر لكن لكل شيء حدوده، وتجاوز هذه الحدود من دون رادع يؤثر على هيبة الدولة والسلامة العامة والكرامة الوطنية. اذا لم نؤسس منذ اليوم لمناخات إيجابية، فان البلاد قد تكون مقبلة على مزيد من الإشكالات، لذلك يجب ان نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية.
بعد ذلك، عرض وزير الداخلية للإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الانتخابات النيابية امنيا ولوجستيا واداريا، وتلاه وزير الخارجية والمغتربين في عرض الترتيبات الخاصة باقتراع اللبنانيين المنتشرين. ثم عرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. ثم توالى على الكلام قادة الأجهزة الامنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات. بعد ذلك عرض المحافظون للأوضاع في محافظاتهم والمدراء العامون في وزارة الداخلية للتدابير المعتمدة.
وبعد النقاش، إتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات عدة أبرزها:
1- الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري.
2- تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها.
3- تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.
4- التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات.
5- الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع.