الأخبار –
عبثاً يحاول بعض الدول الأوروبية فرض عقوبات على بعض السياسيين اللبنانيين أسوة بالعقوبات الأميركية. رأس الحربة في هذا المشروع هو دولة فرنسا التي خلقت ما يشبه اللوبي لمساندتها في تحقيق أجندتها. خدمة لهذا الأمر، جرى وضع لبنان كبند على جدول أعمال مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي FAC (في 12 تموز الجاري) من ضمن “الشؤون الراهنة” التي تحتم التداول بشأنها، خصوصاً بعد إنفجار المرفأ، وذلك لفرض عقوبات على السياسيين المعطلين لتشكيل الحكومة والإصلاحات التي تريدها باريس.
عدة إجتماعات عقدت من دون أن تتوصل إلى توافق تامّ بين الدول الأوروبية؛ ففي مقابل فرنسا والفريق المتحمس لفرض عقوبات على لبنان، ثمة فريق آخر تقوده هنغاريا (المجر) يعارض أي عقوبات سياسية، ويشترط أن تكون دوافع المعاقبة موثّقة وصادراً فيها قرار قضائي مبرم وغير قابل للنقض. المعارضة الأوروبية الرئيسية كانت مستندة إلى عدم وجود نظام عقوبات على لبنان، بخلاف الحال في الولايات المتحدة الأميركية، وعدم القدرة على إتهام أفراد من دون بناء نظام مكتمل من ناحية الإجراءات القانونية. وكانت المجر أولى الدول المطالبة بهذا النظام، مع رفضها التام التعرض لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يصفه وزير خارجيتها بـ”رئيس الحزب المسيحي الأول” في لبنان.
السلوك المجري جرى شرحه في عدة محطات بأنه مسعى لردع باريس عن تنفيذ أجندة خاصة لا تستهدف سوى باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون. وهنا، الضغط المجري، إلى جانب ضغوط دول أوروبية أخرى، لوضع نظام عقوبات، أسهم في قلب السحر الفرنسي عليه، من ناحية تحديد أطر واضحة للعقوبات تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي وتهريب الأموال، بحيث يصعب بعد ذلك الذهاب إلى إتهامات سياسية من دون قرائن. وهو ما حصل في الإجتماع الأخير، فتم الإتفاق على تكليف مجموعات قانونية مختصة لوضع نظام عقوبات على لبنان، وذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إمكان فرضها على أي فرد أو حزب في غياب الإجماع على ذلك. وإلى جانب المجر، لعبت إيطاليا دوراً أساسياً في إحباط الأجندة الفرنسية، رغم تسجيل ضغوط من وزير الخارجية الفرنسي على هنغاريا لدفعها إلى التراجع عن موقفها.
قبيل إجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الذي خلص إلى ضرورة تأمين كل الإجراءات القانونية لوضع نظام عقوبات قبل نهاية الشهر الجاري، حصلت إجتماعات إستثنائية بين المفوضية الأوروبية وفريق العمل الجغرافي مشرق – مغرب MaMa working group التابع لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي FAC والمنوط به إتخاذ القرار السياسي في ملف العقوبات على لبنان. وقد بحثت الإجتماعات في أمرين أساسيين:
1- نجح التواصل الذي أجراه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان مع نظيره المجري بيتر سيارتو في تعديل موقف هنغاريا من العقوبات. فالمندوب الهنغاري في إجتماعات “المفوضية” و”فريق العمل” لم يعارض العقوبات خلال المناقشات، مشترطاً أن تستند إلى معيار “إساءة الادارة المالية، تبييض الأموال، تحويلات مالية غير قانونية، اختلاس الأموال العامة، وفشل إصلاح النظام المصرفي”. وقال المندوب الهنغاري: “لا نريد أن نكون نحن الصبية الشياطين في الغرفة”. أما المندوب الايطالي، فقد برز اعتراضه على جميع المعايير ما عدا المعيار الثاني، بما يعني الحوكمة والاصلاحات. تجدر الاشارة هنا الى أن الموقف الايطالي يوازي الموقف المجري في صلابة معارضته للعقوبات واعتبارها سياسية وانتقامية، ولا تستند الى أساس متين، من هنا كانت المطالبة بوضع نظام مفصل وقانوني للعقوبات.
2- فتح الموقف المجري مجالاً أمام الدول الأعضاء للتداول في المعايير التي ينبغي أن يتضمنها نظام العقوبات على لبنان. بعض الوزراء الأوروبيين أكدوا لفرنسا أنهم لن يقفوا ضد العقوبات، لكنهم إشترطوا أن تتمتع بصيغة قانونية وسياسية غير قابلة للنقض قضائياً. أما فرنسا، بحسب المعلومات التي حصلت عليها “الأخبار”، فقد دفعت بمندوب هولندا إلى أخذ الكلام في البداية لاستعراض فكرة العقوبات بحماسة تامة ضد لبنان. إلا ان دولاً أخرى، كالسويد وفنلندا، عارضت إتخاذ قرار سياسي بوضع نظام العقوبات على لبنان. وفي مقابل كل من فرنسا وألمانيا وهولندا والدنمارك المشجعة للعقوبات على لبنان، عبّرت 17 دولة أوروبية عن معارضتها لذلك، سواء لجهة إعتراضها على أصل العقوبات، أم لناحية المطالبة بوضع معايير لذلك، أم عبر إعتراضها على المعايير. من جهته، حاول مندوب رومانيا (وهو رئيس “فريق العمل مشرق-مغرب”) أن يختتم الإجتماع بكتابة خلاصة تقول بوجود “إنفتاح للمضي قدماً في إعتماد نظام عقوبات على لبنان”، إلا أنه إصطدم بمعارضة المجر والنمسا وبولندا ولاتفيا ومالطا وفنلندا والسويد والبرتغال، ففشلت محاولته. وقد توضحت الصورة لدى المجتمعين عن صعوبة إتخاذ قرار بالنسبة إلى العقوبات على لبنان.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنــا