ردت محكمة الإستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، الدعوى المقدمة من المدعو جورج توما، الذي طلب فيه رد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، عن متابعة النظر بملف أحداث الطيونة، وقضت بتضمين طالب الرد الرسوم والمصاريف القانونية.
وتبلغ القاضي عقيقي اليوم قرار محكمة، وهو الرابع على التوالي الذي ترفض فيه محكمة الاستئناف المدنية مثل هذه الدعوى ضده، ما يتيح للقاضي عقيقي الاستمرار بالاشراف على التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية بهذه القضية، وإعطاء الإشارات وتنفيذ الاستنابات القضائية. وعللت المحكمة قرارها بأن طلب الرد هذا “لا يتضمن أي جديد عن مضمون الدعاوى الثلاث السابقة التي انتهت إلى رفضها، والتي لا تهدف الا إلى عرقلة سير العدالة”.
ويدحض هذا القرار ما جرى تداوله اليوم عن أن القاضي عقيقي رفض أن يتبلغ دعوى جديدة لرده بقضية أحداث الطيونة.